أكد النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة لم تتلق أي مقترحات مكتوبة من الجهات التي ستشارك في جلسات الحوار المجتمعي، المقرر عقده غدًا الأربعاء، لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة، والذي يتضمن قرابة 310 مادة. وأوضح أن اللجنة سترصد كل المقترحات خلال جلسات الاستماع، وسيتم وضعها جميعا عين الاعتبار، عند العمل على تعديل القانون. وفي السياق ذاته، أشار "الجمل" إلى أن الحوار سيشمل 3 جلسات، تبدأ غدًا الأربعاء، بحضور الخبراء الممارسين من رجال القضاء، بينما تعقد الجلسة الثانية يوم 8 أغسطس بمشاركة أساتذة القانون الجنائي بالجامعات المختلفة، أما الثالثة فستنعقد يوم 9 أغسطس بمشاركة ممثلي المحامين وعلى رأسهم النقيب سامح عاشور، ورؤساء النقابات الفرعية. جدير بالذكر، أن أبرز التعديلات التي سيشملها القانون، تتمثل في الضمانات الخاصة بالحبس الاحتياطي، وتقليل درجات التقاضي أمام محتكم الاستئناف بهدف تحقيق العدالة الناجزة.