أعلن النائب الإيراني، حسن نوروزي، المتحدث باسم اللجنة القضائية في مجلس الشورى الإيراني، اليوم الأحد، أن هناك مشروع قانون لتوزيع المخدرات على المدمنين ضمن قسائم حكومية. وقال نوروزي، إن "توزيع قسائم لشراء المخدرات على المدمنين سيتم كما كان في عهد الشاه، وكل المراجع الدينية كانت قد وافقت على توزيع المخدرات عن طريق الحكومة"، موضحا أن "الهدف من هذا المقترح هو قطع العلاقة بين المدمنين ومهربي المخدرات". وكشف "نوروزي" أن "سن هذا القانون يأتي ضمن السياسات العامة للنظام الإيراني لضرورة قطع العلاقة بين المدمنين والمهربين، قائلا إن الحكومة ستوفر "المخدرات الرقيقة" للمدمنين لكي يتمكنوا من ترك الإدمان تدريجيًا، وبدل التوجه نحو مهربي المخدرات فإنهم سيتجهون نحو الحكومة ويحصلون على المخدرات بطرق رسمية"، حسب ما أفادت قناة "العربية". وأوضح "نوروزي" أن المخدرات الرقيقة هي عبارة عن مادة "الميثادون" التي ستوزع بدلًا من الأفيون والحشيش وغيرهما من المخدرات الشائعة في إيران.