وعد الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، بانتهاء أزمة الأسمدة تماما في منتصف أغسطس المقبل، مؤكدًا أن شركات الأسمدة مستمرة في توريد حصصها المقررة للوزارة، وأن هناك لجانا متابعة لعمليات توزيع وتداول الأسمدة الأزوتية المدعمة للزراعات الصيفية وعدم التلاعب فى الأسعار المدعمة، بدءًا من خروجها من المصانع حتى وصولها لمنافذ التوزيع المختلفة بالجمعيات المحلية وشون البنك الزراعى المصرى، وتحويل المخالفات للنيابة، وصرف الأسمدة المدعمة بالمعاينات على الطبيعة للمحاصيل الصيفية، تجنبًا لعمليات التلاعب التى تحدث من بعض أصحاب الحيازات الوهمية، من خلال الغرف العمليات المشكلة لتوزيع المقررات السمادية. وأضاف الشناوى، ل"البوابة"، أنه تم تكثيف الرقابة على توزيع وتداول الأسمدة المدعمة من خلال غرف العمليات المشكلة، حرصًا على ضبط منظومة توزيع الأسمدة الأزوتية المدعمة، وضمان وصولها للمزارعين بالكميات المحددة وفى التوقيتات المناسبة، فضلًا عن إحكام أعمال الرقابة والمتابعة لهذه المنظومة، بالإضافة إلى تشكيل لجان ثلاثية ممثلة من قطاعات الائتمان، والإصلاح، والاستصلاح للمرور الدورى على كافة المحافظات لمتابعة حركة توزيع الأسمدة، ورصد أى شكاوى فى هذا الشأن. وأشار رئيس قطاع الخدمات الزراعية، إلى أن هناك اجتماعات أسبوعية مع 7 شركات منتجة سواء قطاع عام أو خاص للأسمدة لمراجعة حصصها المتفق عليها مع وزارة الزراعة، والبالغ عددها مليونين و200 ألف طن أسمدة، ومتابعة الشحن والتفريغ حتى وصولها إلى الجمعيات الزراعية، بالإضافة إلى المتابعة اليومية لغرفة عمليات المسئولة عن توزيع الأسمدة، لضبط منظومة التوزيع وضمان وصولها للمزارعين بالكميات المحددة وفى التوقيتات المناسبة ومنع التلاعب فى الأسعار المدعمة. من جانبه، قال فريد واصل نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين: إنه من المستحيل حل الأزمة نهائيا خلال شهر، لافتا إلى أن احتياجات الموسم الصيفى تصل إلى 6 ملايين طن، والوزارة لم توفر منها سوى 1.1 مليون، ما يعنى وجود أزمة حالية، متسائلا: هل يمكن توفير 5 ملايين طن أسمدة في أقل من شهر. وأضاف واصل، أن وزارة الزراعة تحمى شركات الأسمدة وتدافع عنها، رغم أن الشركات غير ملتزمة في توريد حصصها المقرر توريدها للوزارة، مؤكدا أن الجمعيات الزراعية بالصعيد خاليه تماما من الأسمدة.
