يدعم صندوق النقد الدولي، خطط الصومال لطباعة أوراقها النقدية الأولى لتحل محل العملة المقلدة التى طبعت قبل أن تسقط دولة القرن الافريقى فى الحرب الاهلية منذ ثلاثة عقود تقريبا. وقال رئيس الصندوق سامبا ثيام: إنه قد يتم تداول أوراق الشلن الصومالية الجديدة هذا العام الى جانب الدولار الذى يعد الوسيلة الرئيسية للدفع وسيحل محل العملة المزورة أو القديمة. وتابع: إن حوالى 98% من العملة المتداولة فى البلاد وهمية، وأن 2% المتبقية هي العملة المطبوعة خلال عامي 1990-1991، ولا تزال متداولة، لكنها في حالة سيئة للغاية. ودخلت الصومال في حالة الفوضى بإطاحة الديكتاتور محمد سياد بري في عام 1991، وسارع التمرد المتطرف إلى تدمير مؤسساتها السياسية والاقتصادية، ما خفض دخل الفرد السنوي إلى 435 دولارا، وجعل الصومال أفقر بلد في العالم، وفقا للبنك العالمي. وأضاف ثيام أن طباعة الاوراق الجديدة التى ستبدأ بالعملات الصغيرة، تهدف الى استعادة سلطات البنك المركزى للصومال لوضع سياسة نقدية. وفي حين أن المؤسسة لا تملك الأموال اللازمة لتمويل الخطة، فإن المانحين سيدعمون الإصلاحات وسيجري الاتفاق على التمويل بمجرد أن تقرر الحكومة ما إذا كانت ترغب في نظام عملة عائمة أو ثابتة. وفي حين أن الصومال مؤهلة لإلغاء الديون، فانه يتعين عليها أن تسدد متأخراتها التي تمثل جزءا من 3ر5 مليار دولار مستحقة للدائنين الدوليين مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومصرف التنمية الأفريقي لتأمين تمويل جديد. ويتوقف إلغاء قروض الصومال على التقدم نحو الحد من الفساد، وإدخال عملة جديدة وسياسة نقدية فعالة في الاقتصاد الذي يبلغ 6 مليارات دولار. وقال ثيام: إن هناك عقبات تقف أمام تحقيق هذه الاهداف، موضحا أن هناك رغبة عامة من الدائنين في شطب ديون الصومال عندما يحين الوقت، انها فرصة جيدة، ولن يطلب منهم سداد الديون غدا، حتى يكون لديهم الوقت للعمل على تعزيز قاعدتهم الاقتصادية، وأن هذه القضية سيتم حلها لكنها تحتاج لوقت ". وقال صندوق النقد الدولى ان النمو الاقتصادى قد يتباطأ الى 2.5 فى المائة فى عام 2017 من 3.7 فى المائة فى العام الماضى. وتشكل الزراعة 40 % من الناتج القومي في البلاد التي تصدر صادراتها الرئيسية إلى دول الخليج العربي.
