اتخذ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة مكرم محمد احمد، قراره مؤخرًا بوقف استطلاعات الرأي التي تجريها كافة الشركات والهيئات المعنية بعمل أبحاث التحقق من الانتشار ورصد نسب المشاهدة والاستماع للفضائيات والقنوات التليفزيونية، لحين وضع معايير وأسس سليمة، تضبط أداء تلك الشركات بما يحقق العدالة والمصداقية المطلوبين من عملها. من جانبها أشادت غرفة صناعة الاعلام، التي يترأسها محمد الأمين، بقرار المجلس، ووصفته ب "الحكيم" خاصة وأنها أول من تقدم بمذكرة ل"الأعلى للإعلام"، يشتكي فيها من ممارسات شركة "أبسوس" والتي تصنف ثالث شركة في العالم تختص بأبحاث نسب المشاهدة وتتهمها بعدم اتخاذ آليات وأسس علمية في عرض نتائجها والانحياز لبعض القنوات بما يضر بالصالح المصري. وعقبت الغرفة علي قرار المجلس قائلة: لقد جاء هذا القرار في وقته ليغلق صفحة القرصنة في واحدة من أهم الصناعات التي تؤثر علي الاقتصاد القومي، وهي صناعة الأبحاث، لما لها من تأثيرات علي صناعة الإعلام واستثماراتها. وأضافت الغرفة في بيان صدر عنها اليوم السبت، أن قراغر المجلس بمثابة صفحة جديدة لتسترد مصر ريادتها ومكانتها في صناعة الإعلام عن طريق الأخذ بأحدث وأدق أساليب وأطر قياس المشاهدة، مع ووضع المعايير الأساسية المعروفة في إجراء استقصاء الرأي العام، بما يطور صناعة الإعلام من خلال معايير تكفل النزاهة والشفافية في المنافسة الشريفة. كما أبدت غرفة صناعة الإعلام، عن رغبتها وكامل استعدادها للتعاون مع المجلس، كمنظمة إعلامية تتمتع بخبرات أعضائها وإمكانياتها.
