تبدأ اليوم الخميس، بالعاصمة الأوغندية كمبالا، قمة رؤساء وحكومات دول حوض النيل، التى تضم 10 دول، ومن المقرر أن يشارك فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذى يسعى إلى تقريب وجهات النظر والمواقف حول ملف مياه النيل، وإعادة النظر فى بنود «اتفاقية عنتيبي»، بما يحقق التنمية والاستقرار والأمن لجميع شعوب حوض النيل، وهو ما تصدر جدول أعمال الاجتماع التحضيرى للقمة على المستوى الوزارى أمس، مع بحث الدراسات الأخيرة لتأثير ظاهرة التغيرات المناخية على المنطقة، بينما توقع وزير الخارجية سامح شكري، أن تثمر هذه القمة عن نتائج مختلفة هذه المرة. وقالت مصادر مطلعة على ملف النيل، إن القمة ستناقش وثيقة جديدة تتضمن عددًا من المبادئ الحاكمة لإدارة مياه النيل، كما ستبحث مجالات التعاون المشتركة بين دول الحوض، وآليات التوافق حول النقاط الخلافية فى «اتفاقية عنتيبى» الخاصة بالتنمية المشتركة لشعوب النيل، والتى وقعتها 4 دول، فى غياب مصر والسودان والكونغو وبوروندي، ما دفع مصر إلى تجميد عضويتها فى مبادرة حوض النيل عام 2010، قبل أن تطلب تفعيل العضوية مجددا. وأوضحت المصادر ل«البوابة» أن القمة ستتناول كيفية تحقيق التنمية الاقتصادية فى مختلف المجالات، والاستفادة من التجمعات الاقتصادية مثل «الكوميسا» و«تجمع دول شرق إفريقيا»، و«التجمع الاقتصادى لدول البحيرات الاستوائية»، إلى جانب مناقشة الربط الكهربائى بين دول النيل كعنصر أساسى لتوفير الطاقة اللازمة للتنمية، فضلا عن الاستفادة من المزايا التى تتيحها هذه التجمعات للأعضاء، فى مكافحة الإرهاب. وأكدت المصادر أن القمة ستبحث الدراسات الأخيرة لتأثير ظاهرة التغيرات المناخية على منطقة حوض النيل والتى أوضحت أن تكلفة إنشاء سدود أو خزانات لإنتاج الطاقة الكهرومائية غير مجدية نظرًا لتوقع أن تتعرض المنطقة لفترات جفاف طويلة مما تصبح تلك السدود غير مجدية اقتصاديا نتيجة توقف التوربينات عن العمل وبالتالى من المتوقع أن تقدم مصر مقترحًا لدراسة آلية الربط الكهربائى باعتبار أن مصر بها خبرات متراكمة فى الربط الكهربائى بينها وبين المنطقة العربية وأوروبا. فى سياق متصل، قال مسئول بوزارة الري، إن مصر ستطالب بضرورة العمل بشكل جماعى لبداية جديدة والتغلب على خلافاتنا ومناقشة شواغلنا المتبادلة بروح من التفاهم والتعاون، مع مراعاة المفاهيم المتفق عليها وأفضل الممارسات التى اعتمدتها منظمات حوض نهر ناجحة.
