قررت عدة بنوك مصرية كبرى في مقدمتها البنك الأهلي المصري زيادة أسعار الفائدة على الودائع لديها بنسبة نصف نقطة مئوية، وذلك على خلفية ارتفاعات الأسعار في السوق وزيادة معدل التضخم. جاء هذا التحرك في أول رد فعل للبنوك على قرار البنك المركزي المصري الخميس الماضي بزيادة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لديه نصف نقطة لتصل إلى 9.75 %، 10.75% ، على التوالي. وقالت مصادر مصرفية إن لجان إدارة الأموال “,”الاليكو“,” ببنوك الأهلي المصري، ومصر، والعقاري المصري العربي، عقدت اجتماعات مكثفة بها اليوم للتوصل لقرار بشأن زيادة أسعار الفائدة على الودائع لديها وإن معظمها أقر الزيادة. وفي المقابل أكدت مصادر بالبنوك الخاصة أنها ستنتظر بعض الوقت لحين تحديد اتجاهات العائد على أدوات الدين وعلى رأسها أذون الخزانة لاتخاذ قرارها بشأن اتجاهات أسعار الفائدة لديها. كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها الخميس الماضي رفع أسعار الفائدة على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 9.75، و10.75%، عن مستوياتها السابقة وهي 9.25%، و10.25% على التوالي. وقرر البنك المركزي أيضًا رفع سعر الائتمان والخصم، لمستوى 10.25%، بمقدار 50 نقطة أساس، من مستواها السابق 9.5%، ورفع معدل التعامل على عمليات اتفاقات إعادة الشراء “,”repo“,” لنسبة 10.25%، من مستواها السابق 9.75%. من جانبه قال منير الزاهد، رئيس بنك القاهرة، ثالث أكبر بنك في البلاد، في اتصال هاتفي لمراسلة “,”الأناضول“,” اليوم الاثنين : إن قرار البنك المركزي برفع الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار نصف نقطة مئوية جاء في التوقيت المناسب لمواجهة ارتفاع معدل التضخم والدولرة (تحويل المدخرات من العملة المحلية إلى الدولار) بالسوق . وقال البنك المركزي بداية الشهر الجاري إن معدل التضخم الأساسي ارتفع إلى 2.86% في فبراير 2013، مقابل 1.31% خلال يناير السابق، بينما وصل المعدل السنوي لمستوى 7.68% في فبراير مقابل 5.23% خلال يناير السابق. الاناضول