قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة قاضيين سابقين، ومهندس ومحام في اتهامهم بالاستيلاء على أرض جمعية المستشارين، لجلسة 8 يوليو؛ للسداد وإتمام التصالح في الدعوى. وقدَّرت حجم الأموال المستولَى عليها بما قيمته 15 مليون جنيه. صدَر القرار برئاسة المستشار أحمد محمود الدقن، وعضوية المستشارين د. جابر المراغي والسعيد محمود، وأمانة سر رجب شعبان. والمتهمون في القضية هما المستشار مصطفى محمود بركات، والمستشار محمد أمين القرطومي، والمهندس زياد عبداللطيف فهمي، وصاحب شركة مقاولات يُدعى نشأت عبدالمسيح شنودة، ومحامٍ يُدعى محمد عبدالله زين العابدين. ووجّه قاضي التحقيق للمستشار السابق مصطفى بركات، بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية الاجتماعية لمستشاري محاكم الاستئناف، الخاضعة أموالها لرقابة وإشراف إدارة الجمعيات في وزارة التضامن، اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضي الجمعية لبقية المتهمين، بما قيمته 15 مليونًا و120 ألف جنيه، في عام 2008. وأشارت التحقيقات إلى أن "بركات" وافق على عرض البيع المقدَّم من المتهم زياد عبداللطيف واستصدر موافقة مجلس إدارة الجمعية دون اتخاذ الإجراءات القانونية لمستندات ملكية الأرض، وأنه وقّع عقد بيع الأرض دون الاطلاع على المستندات من الجهات المختصة، وأمر منفردًا بصرف المبلغ دون العرض على مجلس إدارة الجمعية لإقرار التعاقد، بالمخالفة للمادة 84 من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية. كما تسلَّم المتهمون المبلغ دون اتخاذ إجراءات التسجيل أو تسلُّم الأرض، ما مكّن زياد عبداللطيف و"القرطومي" من الاستيلاء على المبلغ النقدي دون وجه حق، للضرر عمدًا بالمال العام، بحسب التحقيقات.
