أكد وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين راضي، أن وزارة المالية هي التي تغطي فارق زيادة أسعار أدوية المستشفيات، وجاري الانتهاء من مناقصة أدوية الأورام لاعتمادها من الحكومة. جاء ذلك في كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء، لمناقشة المشروعات الجديدة، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز". وبسؤاله عن إعلانات التبرعات للمستشفيات، قال: كان هناك استجوابًا حول ذلك، في لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وهذا دور الجهات الرقابية وجهاز حماية المستهلك. وتابع: وزارة الصحة ليس لديها قانون لمحاسبة هذه الإعلانات، إلا إذا طلب "حماية المستهلك" الرأي الطبي، مضيفًا: "أنا بشوف الإعلانات زي ما أنتم بتشوفها".
