قال العميد بحري الدكتور أشرف العسال، رئيس شعبة المساحة البحرية في القوات البحرية المصري: إن مصر بدأت جولات التفاوض الخاصة بتعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية عقب اعتراض الأخيرة في عام 2009 على مناطق طرحتها شركة جنوب الوادي القابضة للبترول للتنقيب. وأضاف العسال في كلمته أمام اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب أن مصر لها حدود بحرية في البحر المتوسط مع نحو ثماني دول، ومع أكثر من دولة في البحر الأحمر، وأن السعودية هي أكبر دولة "تقابل" (حدود متقابلة) لها مسطح مائي مع مصر. وأشار العسال إلى أن اللجنة القومية استندت عند التفاوض بشأن تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية على مرجعيات قانونية وفنية، من بينها: اتفاقيات جنيف عام 1958 لقانون البحار، واتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار لعام 1982، والمرجع الفني (سي-51) الصادر عن المنظمة الدولية للهيدروجرافيا، وسوابق الاتفاقيات بين الدول، وأحكام محكمة العدل الدولية. ولفت العسال كذلك إلى أنه تم الاستناد لعدة تعريفات من هذه المراجع قبل البدء في عملية التعيين، أبرزها: خط الأساس الذي يحدد حدود الدول وأساس قياس المناطق البحرية الخاضعة لسيادة الدولة ونهاية سيادتها والبحر الإقليمي الذي يحدد بمسافة لا تجاوز 12 ميل بحري من خط الأساس.