داعب المستشار أحمد أبو الفتوح، رئيس محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر قضية "التلاعب بالبورصة"، أحد المحامين الحاضرين في القاعة، بعد أن أبصر اصطحابه لحقيبتين كبيرتين، فسأله عما يحمله بهما، فأجاب: "مستندات القضية"، فردَّ القاضي" قلت معاك متفجرات ولا حاجة". وواصل هاني سري الدين مرافعاته عن المتهم ياسر الملواني بقضية "التلاعب بالبورصة"، بالتشديد على أن المتهمين لا يمكن إصباغ صفة "الأطراف المرتبطة" عليهم، وفق لأحكام القانون، وذلك لأنه ثبت اتجاه إرادتهم للبيع وليس للسيطرة الفعلية أو الاستحواذ على البنك أو تكوين كتلة تصويتية لتسيير البنك. ونفى "سري الدين" أن يكون قد تم الاعتداء أو العدوان على أموال البنك "المال العام"، وشدد على أن الأسهم هي أموال مملوكة خاصة للمساهمين، مُدلّلًا على ذلك بأن المساهم يمكنه بيع الأسهم وشراؤها وتوريثها ورهنها، ولا علاقة للبنك بها، ودفع بأن النقرير الفني أثبت أنه لم يتم الاعتداء على أموال البنك.