قدم اللواء محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عرضًا لنتائج مراجعة ما تم من إجراءات فى عدة مشروعات قومية بمختلف المجالات. وأوضح، فى كلمته بحفل افتتاح عدد من المشروعات القومية بمدينة دمياط، أمس، أن مشروع مدينة الأثاث يهدف إلى تطوير هذه الصناعة ونقلها إلى «صناعة متكاملة»، من خلال جلب التكنولوجيا الحديثة لتصبح قادرة على المنافسة العالمية. وأضاف أن مساحة المدينة بلغت 331 فدانًا وتوفر 25 ألف فرصة عمل مباشرة، و40 ألف فرصة غير مباشرة، حيث يتم العمل بالمشروع بنظام المناطق الاستثمارية، والذى يتيح سهولة استخراج التراخيص لمزاولة هذا النشاط. وأكد أن التكلفة التقديرية للمشروع تتراوح بين 4.5 و5 مليارات جنيه، على 3 مراحل، تبلغ تكلفة الأولى والثانية 1.1 مليار جنيه. قدَّم محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عرضًا لنتائج مراجعة ما تم من إجراءات فى عدة مشروعات قومية بمختلف المجالات. وأوضح ان مشروع مدينة الأثاث يهدف إلى تطوير هذه الصناعة ونقلها إلى «صناعة متكاملة»، من خلال جلب التكنولوجيا الحديثة لتصبح قادرة على المنافسة العالمية، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز «هنجرين» يضمّان مركزًا تكنولوجيًّا لصناعة الأثاث، ومجموعة من الورش الصغيرة المخصصة لصغار الصُناع. وأنه خلال الفترة من 25 فبراير الماضى حتى 20 مايو 2017، تمت مراجعة المشروعات القومية والكبرى، للتأكد من سلامة الإجراءات المالية والفنية، بناء على تكليف من رئيس الجمهورية. وأوضح فى كلمته بحفل افتتاح عدد من المشروعات القومية بمدينة دمياط ايضا أن اللجان التى شكلتها الهيئة فحصت المشروعات بمتوسط 10 ساعات عمل يوميًا خلال هذه الفترة. وأكد أنه تم فحص 1705 مشروعات بتكلفة 285 مليار جنيه، منها 195 للافتتاح الرئاسي، وتمت الموافقة على 140، وإحالة باقى المشروعات لافتتاح الوزراء والمسئولين التنفيذيين. وأشار إلى افتتاح 16 مشروعًا اليوم بتكلفة 4.9 مليار جنيه، منها 6 مشروعات للقوات المسلحة، و7 لوزارة الصحة بتكلفة 488 مليون جنيه، و3 للإسكان بتكلفة 2.7 مليار جنيه. وأكد أن الدولة تدخلت لأول مرة منذ عشرات السنين لإنقاذ صناعة الأثاث، وأن مشروع مدينة الأثاث فى دمياط سيتم على 3 مراحل بتكلفة 5 مليارات جنيه، مشيرا إلى عقد اجتماع تنسيقى بمقر الهيئة، لتوصيل المرافق إلى مدينة دمياط للأثاث، أسفر عن توقيع عقد تنفيذ مشروع إنشاء محطة المحولات ونقل أبراج ميجاوات، وبروتوكول لتصميم محطة معالجة مياه الصرف الصحي. وأوضح أن «السيسي» وجه محافظ البنك المركزى لطرح قروض بنسب مخفضة لهذا المشروع، مؤكدًا أن المحافظة تتولى عملية التنفيذ. وأشار إلى أن مستشفى دمياط العسكرى تم إنشاؤه بتكلفة 119 مليون جنيه، لتحسين الخدمة الصحية، وأن مركز القوات المسلحة للأورام فى الزقازيق بتكلفة 15 مليونا مجهزا للتعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة، ومركز علاج الأورام بالمستشفى الجوى تكلف 15 مليون جنيه، وسيتم افتتاح مستشفى أسوان العام الجديدة التى نفذتها الهيئة الهندسية، بتكلفة 250 مليون جنيه، تضم 147 سريرًا. وتابع: «تم التعاقد مع شركات النظافة والأمن ليتم التخلص من النفايات الخطرة من خلال مديرية الصحة»، مؤكدًا أن تطوير معهد القلب الرئيسى بتكلفة 200 مليون ويضم 240 سريرا من أجل القضاء على قوائم الانتظار من خلال التوسع، مُشيرًا إلى تنفيذ 10560 قرار علاج على نفقة الدولة. وأشار «عرفان» إلى مراجعة 179 مشروعا للغرض الرئاسي، بنسبة إنجاز 98٪، وتم إرجاء النسبة المتبقية لوجود ملاحظات فنية، لافتا إلى أنه تم تطوير معهد القلب الرئيسي، موضحًا أنهم يهدفون من عمليات التطوير القضاء على قوائم الانتظار.
