أكد المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الوزارة لديها رؤية وخطط جادة نحو التحول للشمول المالي ودعم هذا المفهوم الذي بدأ بالتطوير الجاري في مكاتب البريد المصري، وتقديم خدمات الجيل الرابع للمحمول، ونشر البنية التكنولوجية في كافة ربوع البلاد، وتوطين التكنولوجيا من خلال إنشاء المناطق التكنولوجية، وتحديث عدد من الخدمات الحكومية لخدمة المواطن في مجالات الرعاية الصحية، والتموين والتجارة الداخلية، بالإضافة إلى قواعد بيانات صحيحة ستدعم متخذي القرار في الدولة، وتدريب الكوادر تكنولوجيًا وأيضًا التوعية بعناصر الشمول المالي. وأشار الوزير خلال كلمته أمام المؤتمر السنوي الرابع للشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية "الاستثمار في مستقبل مصر- الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات" الذي يعقد تحت رعايته إلى حجم الأعمال وفرص الاستثمارات خلال الفترة القادمة مركزا على قطاع تصنيع الالكترونيات الذي بدأت تخطو مصر فيه خطوات واعدة وخاصة بعد باقة الإجراءات الاقتصادية الإصلاحية مثل تحرير سعر الصرف ومبادرات القطاع مثل إعداد الكوادر الاحترافية من خلال برامج هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات"ITIDA" والحوافز الخاصة بالاستثمار في المناطق التكنولوجية ومنها الجمارك والخصم على الضرائب. وأكد الوزير ان هناك إرادة لدي الدولة لتكون المدن الجديدة التي تنشئها على مستوى الجمهورية ذكية. وفي سياق آخر أعلن القاضي عن تنفيذ منطقتين تكنولوجيتين جديدتين وهما السادات وبني سويف، مؤكدا ان القطاع أثبت خلال الفترة الماضية انه أحد أهم دعائم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف أن القطاع يعمل من خلال شراكة بين أطراف المصلحة والمهتمين بتنمية الصناعة، مثمّنا العلاقة بين الوزارة والمجتمع المدني.
