بلغت تقديرات دعم تنشيط الصادرات المصرية نحو 6ر2 مليار جنيه بمشروع موازنة العام المالي 2017 /2018، وهو يمثل ما تتحمله الدولة لدعم الصادرات المصرية. وذكرت وزارة المالية، في البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي 2017 / 2018 اليوم، أن هذا الدعم يتم تدبير جانب منه من خلال ما يتم تحويله لصندوق دعم الصادرات من كل من وزارة الصناعة والتجارة الخارجية وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وفقا للمادة رقم (3) من القانون رقم 15 لسنة 2002. وأشارت إلى أن دعم المناطق الصناعية قدر بنحو 400ر1 مليار جنيه بموازنة 2017 /2018، وهو ذات المبلغ بموازنة 2016 /2017، وهو يمثل قيمة ما تتحمله الدولة من دعم لإنشاء وترفيق المناطق الصناعية وفقا لأحكام القرار الجمهوري رقم (350) لسنة 2005، والذي يتاح للهيئة العامة للتنمية الصناعية باعتبارها الجهة المنوط بها وضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين وتيسير وتبسيط إجراءات حصولهم على التراخيص الصناعية، وقد بلغ ما تم تدبيره خلال السنوات السابقة وحتى نهاية العام المالي 2015 / 2016 نحو 5ر4 مليار جنيه لترفيق المناطق الصناعية. وتبلغ تقديرات باب "المصروفات الأخرى" بمشروع الموازنة نحو 765ر65 مليار جنيه مقابل 1ر58 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي بزيادة قدرها 665ر7 مليار جنيه بنسبة 2ر13%. وأوضحت المالية أن من أهم هذه التقديرات الاعتمادات المخصصة للدفاع والأمن القومي أو اعتمادات الجهات ذات السطر الواحد مثل القضاء والمحكمة الدستورية والجهاز المركزي للمحاسبات ومجلس النواب، فضلا عن مصروفات الضرائب والرسوم والتعويضات والغرامات وكذا الاشتراكات الدولية.
