أكد خالد صالح أبو زهاد، عضو مجلس النواب عن دائرة جهينة بسوهاج، أن الفترة المقبلة ستشهد ضخ استثمارات سعودية ضخمة تقدر بمليارات الدولارات في مختلف المجالات بمصر. جاء ذلك خلال حضوره لقاء الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار بمجموعة من المستثمريين السعوديين بجدة، على رأسهم الشيخ صالح كامل وكل من عبدالرحمن الشربتلى وعبدالإله كعكى، ومحمد البلاعو فهد العثيم، وحسين بحرى، وحسين شبكشى، وعماد المهيدب، والدكتور عبدالله بن محفوظ، على هامش الاجتماع السنوى ال42 للبنك الإسلامى للتنمية بمدينة جدة السعودية. وكشف أبو زهاد أن المستثمرين السعوديين يعتزمون زيادة استثماراتهم بمصر إلى 51 مليار دولار، لافتًا إلى أن العلاقات التاريخية والاقتصادية المصرية السعودية قوية منذ قديم الأزل، مطالبًا المستثمرين بسرعة إصدار قانون الاستثمار الجديد؛ بهدف جذب المزيد من الاستثمارات فى مصر بعدد من المشروعات التنموية الضخمة. وأعرب المستثمرون السعوديون عن رغبتهم فى زيادة استثماراتهم بمصر خلال الفترة المقبلة، لتظل السعودية فى صدارة قائمة الدول العربية المستثمِرة بمصر، حيث يعتزم مجلس الأعمال المصرى السعودى رفع سقف الاستثمارات فى مصر ليصل إلى 51 مليار دولار من القطاعين الحكومى والخاص السعودى، من خلال خطة طموح تعمل على القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية وضخ استثمارات فى مشروع تنمية قناة السويس، ومشروعات فى مجالات الطاقة والتنمية العقارية. وأضاف أن تنمية التبادل التجاري بين البلدين ضرورة في المرحلة المقبلة، وما يستتبعها من تطوير في الأنظمة الاقتصادية التي تخدم البلدين، وهو ما يقع بالدرجة الأولى على وزارات التجارة والمالية التي لديها التماس الأكبر. وقال أبو زهاد: إن الشراكة الاستراتيجية السعودية- المصرية التي أكدتها قيادات البلدين بمثابة القاعدة الرئيسة التي يتم على أساسها بناء علاقات اقتصادية وتجارية جديدة أكثر إنتاجية، واستثمار القطاع الخاص المصري في السوق السعودية والاستثمار السعودي في السوق المصرية ومساندة قطاع الشركات الناشئة السعودية والمصرية، باعتبار ذلك وسيلة لخلق فرص العمل وتعزيز العلاقات التجارية الثنائية ودعم النمو الاقتصادي في كلا البلدين. وأوضح أن الزيارات المتكررة بين البلدين خلقت أمورًا إيجابية لكل المستثمرين، لدرجة أن المستثمر السعودي يعرف كل شيء عن مجالات الاستثمار في مصر مثله مثل المستثمر المصري، مؤكدًا أن الشركات السعودية تحتل المقدمة في الاستثمارات داخل مصر، إذ يأتي القطاع الصناعي على رأس الاستثمارات السعودية في مصر، يليه قطاع المقاولات في المرتبة الثانية، في حين تأتي السياحة ثالثًا.
