بلغت تقديرات باب "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2017 / 2018 نحو 727ر332 مليار جنيه مقابل نحو 424ر206 مليار جنيه بموازنة 2016 / 2017 بزيادة تبلغ 2ر54 مليار جنيه بنسبة 2ر61%. وأشارت وزارة المالية، في البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي (2017 / 2018) اليوم الثلاثاء، إلى تحقيق التنمية الشاملة والعدالة الاقتصادية والاجتماعية من خلال ترسيخ مفهوم التنمية الشاملة المستدامة التي تعم كل فئات المجتمع، وذلك من خلال تدعيم نظم الحماية الاجتماعية وتوفير الخدمات والاحتياجات الأساسية للمواطنين بعدالة وجودة عالية من كهرباء ومياه وصرف صحي وإسكان اجتماعي وتعليم وصحة. ولفتت إلى تطبيق سياسات استهداف أكثر فعالية لحماية الفئات الأولى بالرعاية والتخفيف من تأثير الإصلاحات المالية والاقتصادية على القطاعات الأقل دخلا، حيث تشمل برامج الدعم النقدي الموجهة للفئات الأولى بالرعاية التي سيتم التوسع فيها مثل برنامجي تكافل وكرامة، وزيادة الإنفاق على برنامج العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي الحالي، بالإضافة إلى البرامج المستحدثة مثل الرعاية الصحية لغير القادرين من خلال مشروع منظومة التأمين الصحي الشامل على كافة مواطني الجمهورية واستصدار قانون التأمين الصحي الشامل الجاري اتخاذ موافقة البرلمان عليه. ويقدر دعم المزارعين بمشروع موازنة العام المالي المقبل بنحو 065ر1 مليار جنيه مقابل 180ر5 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي بخفض قدره 115ر4 مليار جنيه بنسبة 4ر79%. وأوضحت المالية أن الخفض في دعم المزارعين نتيجة تقدير أسعار شراء القمح المحلي بما يعادل أسعار شراء القمح المستورد وتضمين كافة تكلفة الشراء لبند دعم السلع التموينية وفقا لقرار مجلس الوزراء الخاص بتسعير محصول القمح المحلي طبقا لمتوسط الأسعار العالمية للقمح، وكذلك تم رفع سعر توريد طن قصب السكر من 400 جنيه للطن إلى 620 جنيها للطن، وبالتالي لم يتم إدراج مبالغ لدعم محصولي القمح المحلي وقصب السكر. وأشارت إلى أن الدولة تقوم بدعم مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة وبذور ومبيدات، تحمل جانبا من أعباء مقاومة بعض الآفات الزراعية، المساهمة في خفض أسعار التقاوي، وتقديم القروض الميسرة لبعض الأغراض الزراعية، حيث تتحمل الخزانة العامة في سبيل ذلك فروق فوائد هذه القروض المخصصة للإنتاج الزراعي. وبلغت تقديرات دعم الأدوية وألبان الأطفال نحو 600 مليون جنيه بمشروع الموازنة، حيث يمثل الدعم ما تتحمله الدولة من فروق التكلفة الناتجة عن استيراد الأنسولين وألبان الأطفال وأيودات البوتاسيوم وبيعها بأسعار تقل عن تكلفتها الاقتصادية، ويتم صرف هذا الدعم للجهة المنوطة بذلك وهي وزارة الصحة. وقدر دعم شركات المياه بنحو مليار جنيه بمشروع موازنة (2017 / 2018)، وهو ذات المبلغ المدرج بموازنة (2016 / 2017)، ويتمثل دعم مياه الشرب في الفرق بين التكلفة الاقتصادية للمياه وسعر البيع لها طبقا للتعريفة المقررة، وذلك استنادا إلى ما تضمنته قرارات إنشاء تلك الشركات من تحمل الخزانة العامة بقيمة هذا الفرق.
