كشفت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن إرسالها نسخة من مشروع قانون العمل الجديد، المقدَّم من الحكومة، والذي انتهت اللجنة من مناقشته أمس، إلى المجلس الأعلى للقضاء، لأخذ رأيه، خاصة فيما يتعلق بمواد إنشاء محاكم عمالية للفصل في النزاعات. يتضمن المشروع فصلًا عن المحاكم العمالية، وينص على إنشائها لأول مرة، متضمنًا: "تنشأ محكمة عمالية بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، ويكون هناك دائرة في محكمة النقض للفصل في الطعون على أحكام المحكمة العمالية". ووجهت اللجنة، في اجتماعها اليوم الثلاثاء، الدعوة إلى المجلس الأعلى للقضاء، لحضور من يمثله في جلسات الحوار المجتمعي التي ستعقدها الأسبوع المقبل.