تصدر اليوم الثلاثاء الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها في الدعوى المقامة من محمد أبو الهنا المحامي وآخرين، والتي تطالب بوقف قرار رئيس الوزراء بإعادة تشكيل المجلس القومي للطفولة والأمومة، تحت رئاسة وزير الصحة، واستقلال المجلس القومي للأمومة والطفولة وإعادة تبعيته لمجلس الوزراء مرة أخرى. اختصمت الدعوى رقم 669 لسنة 71 قضائية، رئيس الوزراء ووزير الصحة، وذكرت أن القرارات الصادرة بإعادة تشكيل المجلس القومي للأمومة والطفولة ونقل تبعيته من رئاسة الوزراء إلى وزير الصحة مخالفة للدستور والقانون.