قدر الناتج المحلي الإجمالي بموازنة العام المالي المقبل 2017 / 2018 بنحو 4.106 تريليون جنيه مقابل 3.246 تريليون جنيه متوقع بموازنة العام المالي الحالي 2016 / 2017. وأشار البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي 2017 / 2018، الذي أصدرته وزارة المالية اليوم، إلى أن الموازنة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي لا يقل عن 4.6% خلال 2017 / 2018، كخطوة نحو الوصول إلى تحقيق معدلات نمو تتخطى ال6 %على المدى المتوسط مع تمتع هذا النمو بالشمولية والاستدامة، بحيث تنعكس آثاره على مختلف فئات المجتمع ويصاحبه زيادة ملموسة في معدلات التشغيل وخلق فرص عمل تستوعب الداخلين الجدد لسوق العمل سنويا، بالإضافة إلى خفض معدلات البطالة. ومن المستهدف أن يتم خفض معدل البطالة إلى مستويات تتراوح بين 11 -12% خلال العام المالي 2017 / 2018 كخطوة نحو خفضه دون ال10 %على المدى المتوسط، حيث يتطلب تحقيق مستهدف البطالة للعام المالي 2017/2018 خلق 750 ألف فرصة عمل لخفض معدل البطالة من 12.4% خلال الربع الأخير من عام 2016 إلى نحو 11.5% في 2017 / 2018. وأوضح البيان أنه بالفعل بدأت معدلات النمو بالتزايد منذ العام المالي 2014/ 2015 لتحقق 4.4% مقابل متوسط معدل نمو بلغ نحو 2.1% خلال الثلاثة سنوات السابقة، إلا أن معدلات النمو لم تواصل تسارعها خلال العام المالي 2015 /2016 لتحقق 4.3% في ضوء نقص العملة الأجنبية وصعوبة استيراد المواد الخام واستمرار تأثر قطاع السياحة سلبا على خلفية حادث سقوط الطائرة الروسية والظروف المحيطة بالمنطقة العربية.
