قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين: إن أى قرارات تتعلق بالتعليم الخاص غير موقعة من الوزارة ليس لها أى أساس من الصحة، معلنًا فتح باب الترخيص للمدارس الدولية الجديدة. من جانبها، أكدت عبير أحمد، مدير إدارة التعليم الخاص، أن المدارس التي تقل مصروفاتها عن 2000 جنيه ستكون الزيادة بها 11%، في العام الجديد، والأخرى التي تتراوح مصروفاتها من 2000 إلى 3000 جنيه ترتفع بنحو 8%، بينما المدارس التى تبلغ مصروفاتها من 3000 إلى 6000 جنيه تزيد 6%، والأخرى التي تتجاوز ال 7 آلاف جنيه تزيد بنسبة 5%. وأوضحت أن الزيادة المقررة وفقا للشرائح، تكون 7%، مؤكدة أن ما يُشاع حول جمع توقيعات من أولياء الأمور لإعلان الزيادة، ليس له أى أساس من الصحة.