أكد الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني، ضرورة تكثيف الجهود لاستكشاف مزيد من فرص التعاون الاقتصادي بين مصر والبحرين، وزيادة معدلات التبادل التجاري بينهما، والتعريف بالتسهيلات الممنوحة لرجال الأعمال من خلال التشريعات المنظمة للأستثمار في البلدين. جاء ذلك في تصريحات له على هامش المعرض البحريني المصري المشترك الأول الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة البحرين بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات والذي يختتم غدًا الخميس. وأشار الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة إلى حرص القيادة البحرينية على تعزيز وتنمية العلاقات الأخوية مع مصر، وذلك في إطار اهتمام الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد والرئيس عبدالفتاح السيسي، على استثمار القواسم المشتركة والروابط التاريخية المتجذرة التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين. وقال: "إنه من حسن الطالع أن ينعقد هذا المعرض بعد أيام قليلة من الزيارة الإيجابية والناجحة التي أجراها الرئيس السيسي إلى مملكة البحرين الأسبوع الماضي، والتي جرى خلالها التأكيد على ما تشهده العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين من تطور ملحوظ، والتطلع الدائم نحو مواصلة التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة". ودعا إلى ضرورة تكثيف الجهود لاستكشاف مزيد من فرص التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، وزيادة معدلات التبادل التجاري بينهما، فضلاً عن التعريف بما تتيحه التشريعات والقوانين في كلا البلدين من تسهيلات لأصحاب الأعمال في مختلف مستوياتها على نحو يمكنهم من مزاولة أنشطتهم بكل راحة واطمئنان. وأشاد، نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني بجهود غرفة تجارة وصناعة البحرين على جهودها لتفعيل مجلس الأعمال البحريني المصري المشترك، وذلك من أجل تحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين في الجانب التجاري والاستثماري. ويشتمل المعرض البحريني المصري المشترك الأول على العديد من قطاعات الأعمال الاقتصادية والاستثمارية منها القطاع الصناعي، والمالي والاستثماري، والصيدلي والطبي، والسياحة التقليدية والعلاجية، والقطاع العقاري والهندسي، والنسيج والسجاد والأثاث، وصناعة الأغذية، والمجوهرات، وغيرها من القطاعات التجارية. كما يضم المعرض جناحا للحرفيين وآخر للرسامين من البلدين. إلى ذلك، رحب رئيسي غرفة تجارة وصناعة البحرين، خالد عبدالرحمن المؤيد، بمشاركة كبريات الشركات البحرينية والعديد من الوزارات والشركات والمؤسسات الاقتصادية والهيئات والجمعيات المهنية والمدنية ذات العلاقة في أجنحة المعرض الذي يستقطب كبار المسؤولين في المملكة وأصحاب الأعمال وممثلي كبريات الشركات من الجانبين، ويتعدى ذلك ليشمل المهتمين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة. ومن جانبها، ذكرت عضو مجلس الإدارة رئيس الجانب البحريني بمجلس الأعمال البحريني المصري المشترك بالغرفة، السيدة أفنان راشد الزياني، على هامش المعرض أن هناك الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة بين الجانبين مع كثرة المزايا في كلا البلدين. وقالت أن مصر لديها العديد من المزايا الاستثمارية، خاصة وأنها أبرمت اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي والدول الأفريقية، مؤكدةً في هذا السياق أن مصر تعتبر بوابة أفريقيا وشريكاً واعداً في مجال تعزيز الأمن الغذائي في البحرين، خصوصاً وأن المنتجات الغذائية العربية معفية من الجمارك منذ العام 2005 مما زاد من تنافسية المنتجات المصرية. وأشارت إلى وجود فرص استثمارية، وذلك من خلال إقامة شراكة استراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص في كلا البلدين، والاستفادة من الثروات الموجودة في مصر من موارد طبيعية وكوادر بشرية وطاقة، داعية إلى التكامل للاستفادة من الكوادر المصرية المتعلمة والحرفيين الماهرين من خلال إقامة شراكات بين شركات التوظيف العالية المهنية من الجانبين. بدوره، أشار رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المشترك ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، المهندس محمد زكي السويدي، أن الحكومة المصرية أجرت العديد من التغييرات الجذرية في الأنظمة الاستثمارية، كما أصدرت تشريعات جديدة في سوق الاستثمار تتيح للمستثمر مناخا مواتيا دون تعقيدات للمستثمرين، مما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات. كما دعا المستثمرين والصناعيين البحرينيين لتأسيس شراكات أو شركات في مصر للاستفادة من اتفاقية الكوميسا لدخول السوق الأفريقية والإعفاءات الجمركية من خلال اتفاقية جمهورية مصر العربية مع الاتحاد الأوروبي.
