قال جمال خطاب المحامى بالنقض والدستورية العليا، فى تصريحات خاصة: إن قرار مجلس الدولة بترشيح المستشار يحيى الدكروري منفردًا لرئاسته في الدورة المقبلة يعد مخالفًا للقانون، وتحديًا للسلطة التشريعية، ولا يعترف بالقانون الذي أقره البرلمان ووافق عليه رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى. وكان مجلس الدولة قد عقد جمعية عمومية طارئة لترشيح الأسماء التي سوف يرسلها لرئاسة الجمهورية لاختيار من بينهم رئيس مجلس الدولة وفقًأ للقانون الذي أقره رئيس الجمهورية، بعد موافقة اللجنة التشريعية بالبرلمان عليه. وينص قانون "الهيئات القضاية" أن ترشح كل هيئة 3 من أقدم نوابها ويتم إرسالهم لرئيس الجمهورية في مدة لا تتخطى 60 يومًا، ليقوم الرئيس باختيار مرشح وإصدار قرار بذلك في الجريدة الرسمية، بعد أن كان ينص القانون على أن يختار المجلس الأعلى لكل هيئة أقدم مرشحيها وإرساله لرئيس الجمهورية للتصديق عليه.