قررت محكمة القاهرة الاقتصادية حجز محاكمة 13 من رؤساء شركات الأدوية فى قضية احتكار الأدوية إلى جلسة 22 يونيو للنطق بالحكم. وطالب دفاع الشركات المتهمة بالقضية، خلال جلسة اليوم، اعتبار المتغيبين من المدعين بالحق المدنى متنازلين عن الدعوى المدنية، وطالبوا بإحالة الدعوى إلى لجنة من الخبراء وطالبوا بالتماس البراءة للمدعى عليهم. وكان طالب أحد المدعين بالحق المدنى، خلال الجلسة الماضية، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وإلزامهم بغرامة قدرها 300 مليون جنيه. تضم قائمة المتهمين: أحمد عصام راغب العزبي، وحسام عمر محمد حسين، وأحمد عبدالحي حسام، ومحمد عبدالغفار محمد جلال، وهاني فكري، ومدحت ماهر مختار ميخائيل، ومحمد محسن محمد محجوب، ومحمد عبدالجواد محمد، ومحمود محمد محمود، وعمر محمد، وربيع مرزوق كمال، ووليم السيد فهمي، وهشام سالم مراد. كان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، كشف عن اتفاق مكتوب في عام 2014، بين 5 شركات هي "مالتي فارما للأدوية والكيماويات، ابن سينا فارما، شركة رامكو فارما، الشرق الأوسط للكيماويات، شركة المتحدة للصيادلة"، نص على توحيد السياسات البيعية والتسويقية المتمثلة في تقليص فترات الائتمان الممنوحة للصيدليات من الشركات أطراف الاتفاق على السداد الآجل لقيمة مشترياتهم، وطبقًا للاتفاق فإذا كانت قيمة مشتريات الصيدلي أقل من 1000 جنيه فلا توجد أي مزايا خصم.
