أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق ملف التحقيق في قيام شرطي احتلالي بإطلاق النار على الفتاتين هديل عواد(14 عاما) وابنة خالها نورهان عواد (16 عاما)، بذريعة قيامهما بطعن رجل مسن في القدسالمحتلة في نوفمبر عام 2015، حيث أقدم الشرطي على إعدام الفتاة هديل بينما أصاب نورهان بجروح خطيره، وبقيت ملقاة على الأرض لساعات طويلة دون إسعافها. وقالت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، جاء إغلاق ملف التحقيق بعد أن توصلت وزارة "العدل" الإسرائيلية، التي تتولى حقيبتها الوزيرة المتطرفة أييلت شكيد، الى نتيجة بأن (استخدام الشرطي للقوة كان مبررا) بذريعة أن الشرطي (كان قلقا من أن تكون الفتاتان ارتدتا أحزمة ناسفة). وتابعت، هذه الادعاءات والمهاترات الإسرائيلية المتكررة، يلجأ اليها الاحتلال في كل عملية إعدام مشابهة لعشرات الفلسطينيين، الذين لم يشكلوا أي خطر على جنود الاحتلال، وهو ما تم توثيقه في عملية إعدام الشهيد عبدالفتاح الشريف في مدينة الخليل. وأكدت الخارجية أن الوزارة الإسرائيلية وما يسمى بمنظومة القضاء في إسرائيل هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، وهي متورطة بكافة الأشكال في التغطية على جرائم الاحتلال، وفي توفير الحماية للمجرمين والقتلة سواء كانوا جنودا أو شرطة أو مستوطنين أو رجال أمن ومسؤوليهم السياسيين والعسكريين، الذين زودوهم بقرارات وتعليمات تسهل عليهم إطلاق النار على أي مواطن فلسطيني أعزل، وذلك وفقا لتقديرهم ومستوى وعيهم وحالتهم النفسية. وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية، والرأي العام، والمحاكم الدولية والوطنية المختصة عدم التعامل مع ما تدعيه سلطات الاحتلال من تحقيقات وهمية مع بعض جنودها وعناصرها الذين يرتكبون الجرائم بشكل متعمد ومقصود بحق الفلسطينيين العزل، ودعت تلك المؤسسات إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني من غطرسة الاحتلال وقمعه، وبمحاسبة ومحاكمة وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين.
