ذكرت وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات)، أمس الإثنين، أنه قد تم تسجيل فائض حكومي إجمالي في اليونان، بقيمة 1.288 مليار يورو (1.4 مليار دولار)، أو ما نسبته 0.7% من إجمالي ناتجها المحلي في عام 2016. ويشكل الرقم -الذي يتضمن خدمات الدين- المرة الأولى التي تسجل فيها اليونان فائضًا حكوميًا منذ أن بدأت وكالة (يوروستات) في تسجيل المؤشر في عام 1995، ويأتي في الوقت الذي تطمح فيه الدولة المثقلة بالديون والدائنون الأوروبيون في الانتهاء من شروط حزمة الإنقاذ المقبلة. وكانت الدولة أفادت في عام 2015 بوجود عجز حكومي بقيمة 5.9% من إجمالي الناتج المحلي. ويشار إلى أنه على الرغم من التحسن، إلا أن الديون الحكومية اليونانية ما زالت هي الأضخم في الاتحاد الأوروبي، حيث بلغت 314.9 مليار يورو، أي 179% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016. وتأتي بيانات الاتحاد الأوروبي في الوقت الذي أعلنت فيه اليونان يوم الجمعة الماضي، عن تحقيق فائض أولي في ميزانية عام 2016، بقيمة 7 مليارات يورو، دون حساب خدمة الدين، وهو ما يتجاوز أحد أهداف الدائنين الدوليين بالنسبة للأوضاع المالية لليونان. وذكرت هيئة الإحصاء اليونانية أن ما يسمى بالفائض الأولي للميزانية وصل إلى 3.9% من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يلبي أحد الأهداف التي حددها الدائنون، لتحقيق فائض أولي في الميزانية بمعدل 0.5% من إجمالي الناتج المحلي.
