أحالت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الإثنين، أوراق 20 متهمًا إلى فضيلة مفتي الجمهورية، فى قضية "مذبحة كرداسة"، وحددت جلسة 2 يوليو للنطق بالحكم. والمحالون في القضية عددهم 20، وهم: سعيد يوسف، عبدالرحيم عبدالعليم، أحمد محمد محمد، وليد سعيد، شحات مصطفي، محمد أبو السعود، أشرف السيد العقباوي، أحمد عويس حمودة، عصام عبدالمعطي، أحمد عبدالنبي، بدر عبدالنبي، قطب سيد قطب، عمرو محمد السيد، عزت سيد العطار، علي السيد علي القناوي، عبدالله سعيد، محمد غادل يوسف، أحمد عبدالسلام، عرفات عبداللطيف، مصطفي السيد. وأصدر النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، في 12 فبراير 2014، قرارًا بإحالة 188 متهمًا فى واقعة اقتحام مركز شرطة كرداسة، وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطًا وفرد شرطة إلى محكمة الجنايات. وفي الثاني من فبراير 2015، قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة،، بإعدام 183 متهمًا، من بينهم 149 حضوريًّا و34 غيابيًّا، والحبس 10 سنوات لمتهم قاصر، في القضية رقم 4804 لسنة 2013، وبراءة متهمين اثنين "أحدهما هارب، والآخر محبوس" وانقضاء الدعوى الجنائية بحق اثنين آخرين نظرًا لوفاتهما قبل الفصل في الدعوى. وفي 12 أكتوبر 2015 ألغت محكمة النقض إعدام 6 متهمين كانوا هاربين (وتم القبض عليهم عقب الحكم) فتقدموا بطلب إعادة إجراءات المحاكمة. وفي 3 فبراير 2016 ألغت محكمة النقض الطعون المقدّمة من 149 متهمًا (حضوريًّا)، والصادرة بحقهم أحكام بالإعدام شنقًا، بالإضافة إلى إلغاء حكم حبس متهم آخر بالسجن لمدة 10 سنوات. وعقدت أولى جلسات إعادة محاكمة المتهمين للمرة الثانية أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي في 3 مايو 2016. كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهمة الاشتراك في اقتحام مركز شرطة كرداسة، والتي وقعت في أغسطس 2013، وراح ضحيتها 12 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادَف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة. كانت النيابة العامة أحالت 188 متهمًا إلى محكمة الجنايات لاشتراكهم فى أغسطس 2013 مع آخرين مجهولين فى تجمهر وارتكبوا جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار وشرعوا فيه ما بعدما اقتحموا مركز شرطة كرداسة وقتلوا المأمور ونائبه و12 ضابطًا وفرد شرطة، كما ارتكبوا جرائم التخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وصدرت ضدهم أحكام متفاوتة بالسجن والإعدام فتقدَّم منهم 156 بطعن على الحكم لمحكمة النقض التى قضت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى.
