ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، الخميس، أن مجلس صيانة الدستور وافق على ترشح الرئيس حسن روحاني، ومنافسه المحافظ إبراهيم رئيسي لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها فى مايو لكنه استبعد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد. والموافقة على ترشح روحاني المعتدل ورئيسي السياسي المحافظ الذي يعتقد كثيرون أنه يحظى بدعم الزعيم الأعلى آية الله على خامنئى تعني أن الانتخابات ستشهد مواجهة بين معسكرين سياسيين متنافسين. وتأهل أيضا أربعة مرشحين آخرين منهم اسحق جهانكيرى نائب الرئيس وباقر قاليباف رئيس بلدية طهران، وكان خامنئى قد نصح أحمدي نجاد بعدم الترشح ويرى كثير من المراقبين أن محاولته خوض السباق بمثابة استهانة علنية برأي الزعيم الأعلى وهو أمر يكاد لم يسمع به من قبل في إيران. ويلفت استبعاد أحمدي نجاد الذي شغل الرئاسة مرتين من قبل إلى المعايير التي يعتمد عليها مجلس صيانة الدستور، المكلف بالنظر في طلبات الترشح، في عملية الاختيار. فخامنئى يعين نصف أعضاء مجلس صيانة الدستور، وربما يثير استبعاد أحمدي نجاد من السباق اعتقادًا بأن المجلس ما هو إلا أداة لتوثيق قرارات الزعيم الأعلى. ومن المرجح أن يختلف روحاني ورئيسي في أمور الاقتصاد وبشأن الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع قوى غربية ويشير إليه روحاني كأحد أهم إنجازاته على مدى أربع سنوات شغل خلالها الرئاسة. كانت إيران قد وافقت بموجب الاتفاق على الحد من بعض أنشطة برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات، ويرى المحافظون أن الاتفاق شكل من أشكال الاستسلام ويخشون فتح الباب أمام الشركات الغربية للعمل فى البلاد. وفي الأيام الأخيرة وجه رئيسي الذي عينه خامنئي العام الماضي رئيسًا لمؤسسة دينية تكلفت مليارات الدولارات انتقادات متكررة لأداء روحاني الاقتصادي.