قضت إحدى المحاكم الصينية، اليوم الثلاثاء، بحبس بان يي يانج، النائب السابق لرئيس حكومة منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم بشمال الصين، 20 عامًا بتهمة الرشوة، وتغريمه 4 ملايين يوان "حوالي 580 ألف دولار أمريكي" ومصادرة ما كسبه من ثروة غير مشروعة إلى خزينة الدولة. وذكرت المحكمة -في بيان بحيثيات الحكم نشرته وكالة الأنباء الصينية الرسمية- أنها وجدت بان يي يانج مذنبا بقبول رشاوى بلغت قيمتها الإجمالية 86 مليون يوان، مقابل تقديم تسهيلات في عمليات تجارية وإصدار تراخيص للتعدين خلال فترة عمله في مقاطعة جيانجشى ومنطقة منغوليا الداخلية من عام 1999 حتى عام 2014. من ناحية أخرى، بدأت اليوم محاكمة تشانج شياو بينج، الرئيس السابق للشركة الصينية للاتصالات (تشاينا يونيكوم)، والتي تعد واحدة من كبرى شركات الاتصالات الصينية المملوكة للدولة، بتهمة الفساد والرشوة. واتهم المدعي العام، تشانج بينج بقبول أموال ومقتنيات ثمينة بلغت قيمتها أكثر من 3.76 مليون يوان (550 ألف دولار أمريكي) بين عامي 1998 و2014، تحصّل عليها بشكل غير مشروع خلال عمله مسئولا بقطاع الاتصالات، ثم بعدها رئيسا لمجلس إدارة شركة تشاينا يونيكوم. ووفقا لعريضة الادعاء، استفاد تشانج من مناصبه التي تقلدها خلال هذه الفترة للحصول على منافع للآخرين من حيث التعاقد على مشروعات وشراء المعدات واعترف تشانج بجرائمه خلال المحاكمة. يُذكر أن الصين تشن حملة موسعة للتطهير والقضاء على الفساد يقودها الرئيس الصيني شي جين بينج منذ توليه لمقاليد الحكم في أواخر عام 2012، والتي تعهد أكثر من مرة أنها لن يكون فيها أية هوادة وأنها ستتضمن جميع القطاعات في الدولة وستطارد جميع الفاسدين من "النمور"- الذين يعني بهم المسئولين الكبار- و"الذباب" أي صغار الموظفين. وفي إطار تلك الحملة، أعلنت اليوم اللجنة المركزية لفحص الانضباط للحزب الشيوعي الصيني الحاكم "أعلى هيئة صينية لمكافحة الفساد" أنها عاقبت 85 ألف مسئول في جميع أنحاء البلاد خلال الربع الأول من العام الجاري، بما فيهم 14 على مستوى المقاطعات والوزارات، كما عاقبت أكثر من 400 مسئول على مستوى الولايات وأكثر من 3500 على مستوى المحافظات- بحسب البيانات التي أدرجتها اللجنة على موقعها الإلكتروني.
