نجح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تأسيس حكمه الديكتاتوري، بعد إعلان نتيجة الاستفتاء الذي جرى اليوم الأحد لإقرار التعديلات الدستورية، والتي تمنحه صلاحيات واسعة. وذكر عدد من وسائل الإعلام التركية والعالمية نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية التركية، اليوم الأحد، فيما أظهرت نتائج رسمية بعد فرز نحو 99.8% من الأصوات أن 51.3% صوتوا ب"نعم" لصالح التعديلات، مشيرة إلى أن التعديلات الدستورية تهدف إلى تعزيز السلطات فى قبضة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، الذى استطاع القضاء على أكبر عدد من خصومه بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016. وأشارت التقرير إلى أن هناك رفضًا واضحًا لتلك التعديلات في أكبر 3 مدن في تركيا، حيث شهدت مدن إسطنبول، أنقرة وإزمير، نسبة كبيرة من رافضي التعديلات الدستورية. في السياق ذاته، ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، أن المعارضة التركية بدأت في تقديم العديد من الطعون ضد نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية في تركيا. وأضافت الوكالة، أن نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى، فاروق لوغ أوغلو، يطالب بإعادة فرز 60% من الأصوات فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية. ولقد شهد هذا الاستفتاء عدد قتلى خلال الاشتباكات المسلحة بين أصحاب الآراء السياسية المختلفة فى بلدة تشيرميك التابعة لمدينة ديار بكر فى جنوب شرق تركيا إلى 3 قتلى. وأبرزت جريدة "زمان التركية" هذا الامر، فبحسب شهود عيان فإن الاشتباكات التى استخدم فيها سلاح أبيض وأسلحة نارية، شوهد فيها نجل عمدة البلدة خضر يلديز يستخدم مسدسًا، وأسفرت عن مقتل 3 وإصابة آخرين، ولفظ أحد المصابين أنفاسه الأخيرة فى طريقه إلى المستشفى، ونقل الآخر لتلقى العلاج فى أقرب مستشفى، كما قامت قوات الأمن بتوقيف أبناء العمدة محمد وطاهر يلديز، مع إرسال تعزيزات أمنية تحسبًا لاندلاع أى اشتباكات محتملة. وقال محمد حامد، الباحث في الشأن التركي: إن نتيجة الاستفتاء ترسخ الانقسام في الحياة السياسية التركية، وأضاف حامد، في تصريح ل"البوابة نيوز"، أنه يتوقع طعون على النتائج من المعارضة التركية، والتقارب في التصويت يؤكد فشل حزب العدالة والتنمية في إقناع المواطنين الأتراك بالنظام الرئاسي، وفشله في الحصول على كتل تصويتية في المدن الكبرى. وأوضح أن المحاولة الانقلابية الفاشلة لم تؤثر في تصويت الناخبين الأتراك كما توقعت الحكومة التركية، مشيرًا إلى أن بعد النتيجة المتقاربة، فإن الحكومة التركية تسير على حقل من الألغام الموقوتة وعليها الحذر من تداعيات هذه النتيجة النصفية بكل عناية. وأكد أن حزب الحركة القومية لم يساند العدالة والتنمية بشكل كاف خاصة قواعد القوميين الأتراك والتي خذلت رئيس الحزب دولت بهلشي، مشيرًا إلى أنه لولا التحالف في البرلمان لما مر الاستفتاء.
