قال المستشار حازم رسمي، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة: إنه لم يتم الرد بشكل رسمي من النادي على مقترح النائب البرلماني محمد أبو حامد حول تخفيض سن المعاش للقضاة إلى 60 عامًا بدل من 70 عامًا، مشيرًا إلى أنه لن يتم الرد إلا بعد تلقي النادي، ومجلس القضاء الأعلى طلبًا من اللجنة التشريعية بالبرلمان. وأوضح رسمي، ل"البوابة نيوز"، أن إجراءات إبلاغ القضاة وفقا لنص الدستور ورأي الهيئات القضائية في مقترح القانون أمر لا بد منه وإلا ستحدث أزمة جديدة، مشيرا إلى أن النادي لم يبلغ البرلمان بموقفه إلا إذا تم استطلاع رأي القضاة بعد بدء اللجنة التشريعية مناقشة القانون. وأضاف أن القانون في حالة مناقشته أو تطبيقه سيسري على جميع الجهات القضائية وليست القضاء العادي فقط، حيث سيتم تطبيقه على مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية. وكان النائب محمد أبو حامد قد أعلن اليوم تجهيزه لتعديل المادة 69 من قانون السلطة القضائية، بتخفيض سن القضاة إلى 60 عامًا بدلا من 70 بالقانون الحالي. وشهدت الأيام الماضية أزمة مشتعلة بين البرلمان والقضاة بسبب موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب على قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية والمقدم من النائب أحمد حلمي الشريف، حيث أعلن القضاة لجوءهم لرئيس الجمهورية ورفضهم القانون.