أكد عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن حجم التهرب الضريبى لا يستطيع حصره بشكل كامل، لافتًا إلى أن نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلى الإجمالى 13٪. وأضاف في تصريح خاص ل "البوابة نيوز":" "كثير من دول العالم تصل الإيرادات الضريبية فيها 25٪ ما يعنى ضعف ما نحققه، وهذا يعنى أن مثل الحصيلة الحالية مفقود". وأشار إلى أن هناك حلول لمواجهة كل ذلك، ولا بد من تدريب مأمورى الضرائب، وإصلاح ضريبى، وأمور أخرى، توقفت بسبب حالة عدم الاستقرار فى سنوات سابقة، وحاليًا نقوم بعمل نوع من أنواع الإصلاح الضريبى وإعادة هذه الأمور لنصابها. وعن قانون القيمة المضافة، أكد أن هناك مادة لتشجيع إصدار الفواتير عن طريق حوافز، فقانون القيمة المضافة جزء من مكافحة الاقتصاد غير الرسمى، ومكافحة التهرب الضريبى، كما تم وضع عقوبات على المتهربين، ولعل أحد أسباب التهرب الضريبى صعوبة تنفيذ القانون، وتم إصدار لائحة تنفيذية لتطبيق القانون ومنع التلاعب به.