قال المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية: إن ضغط الفترات الزمنية الخاصة بتنفيذ مشروعات الطرح الاستثماري الأول في العاصمة الإدارية الجديدة، تم تحديده بالأساس من قبل شركة العاصمة الإدارية الجديدة. وتابع: إن الضغط يستهدف الإسراع من معدلات التنمية والتنفيذ داخل المشروع، فضلا عن توفير سيولة تحتاجها الشركة حاليا لتنمية هذا العمل الضخم، مؤكدا أن نتائج الطرح الاستثماري الأول للعاصمة الإدارية الجديدة يتسم بالإيجابية. وأضاف في كلمته بفعاليات مؤتمر "سيتي سكيب مصر 2017"، اليوم الأربعاء، أن لكل طرح ظروفه الخاصة والاشتراطات التي تتناسب مع هذه الظروف، حيث أن ضغط فترات التنفيذ والسداد الخاصة بالطرح الاستثماري الأول بالمشروع تم وضعها بناء على دراسات حقيقية. وتابع: لذلك فقد كانت المساحات المعروضة بهذا الطرح هي قطع صغيرة يمكن تنفيذها خلال الفترة المحددة، لافتا إلى أن هناك شركات عقارية كثيرة اشترت كراسة الشروط ولكنها لم تتقدم نظرا لعدم تناسب الشروط معها. وأكد أن الدولة بكامل أجهزتها تسعى لوضع مشروع العاصمة الإدارية على خريطة الاستثمارات العالمية، لذا فإن كافة أشكال التنمية متاحة داخل المشروع. وأوضح أن الشراكة ستكون أحد الأنظمة المتاحة ضمن المشروع، ولكن لم يتم اللجوء إليها في المرحلة الأولى نظرا لحاجة المشروع لسيولة مالية تتوافر من طرح الأراضي. وأضاف أنه من المخطط طرح تنفيذ مشروعات بنظام الشراكة داخل المشروع على المساحات الكبيرة خلال 6 أشهر تقريبا. وأكد أن الطرح المقبل بالمشروع سيكون لأراضي خدمية داخل المشروع، حيث أن الحكومة تستهدف بنهاية العام المقبل الوفاء بالتزامها تجاه القيادة السياسية، مؤكدا على ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروع، وخاصة مع تنفيذه بأعلى المواصفات العالمية. وقال: إن وزارة الإسكان ليست تاجر أراضي، ولكنها شريك للمطور في تحقيق تنمية حقيقية على الأراضي المملوكة له، وهو ما يظهر من حجم طروحات الأراضي التي تمت بالسوق العقارية خلال العامين الأخيرين، لافتا إلى أن الهيئة تحافظ على التنوع في تلبية مطالب الشركات العقارية والمواطنين. وأضاف أن توسع وزارة الإسكان في طرح أراضي للأفراد خلال العام الأخير يرجع بالأساس إلى تلبية مطلب أساسي لشريحة من المواطنين المصريين، وخاصة مع الطلب الحقيقي على هذه الأراضي القائم على الزيادة السكانية، التي تتطلب تعدد المنتجات المقدمة وتنوعها. وأكد أن تأخر الوزارة ممثلة بهيئة المجتمعات العمرانية في طرح المرحلة الثانية من مشروعات الشراكة، يرجع بالأساس إلى التأكد من وضع المرحلة الاولى من المشروع على الطريق الصحيح والتأكد من بدء تنفيذها، ليتم تطبيق المرحلة الثانية من المشروع دون أي معوقات أو ملاحظات، على أن يتم طرح المرحلة الثانية من مشروعات الشراكة قبل نهاية العام المالي الجاري. وأضاف أن انعقاد مؤتمر ومعرض سيتي سكيب للعام السادس بمصر على التوالي، يعكس ثقة القائمين عليه على قوة السوق العقارية المصرية وقدرتها على مواجهة أية تحديات اقتصادية أو سياسية. وحول طرح أراضي استثمارية للمطورين العقاريين بالسوق، قال "عباس": إن هناك بعض التعديلات التي تتم في قانون الاستثمار حاليا، والتي يجب التأكد من عدم تأثيرها على هذه الطروحات، على أن يتم طرح أراضي بمساحات تتراوح بين 10 و100 فدان، لافتا إلى أنه جار تحديد آلية الطرح حاليا مع وزارة الاستثمار. وأوضح أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات الصينية لتنفيذ جزء ضمن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وجاري التفاوض حاليا حول بعض البنود الفنية والمالية، والتي سيتحد بناء عليها تحويل هذه المذكرة لتعاقد أوالتوقف عن العمل في هذا الجزء بالمشروع. أما عن تطبيق نظام المطور العام لتنمية الأراضي وتوفير أراضي للسوق العقارية، أكد "عباس" أن الوزارة ترحب بتطبيق هذه الفكرة ولكن في المدن التي لم يتم تنميتها بعد للاستفادة من هذه الفكرة وخاصة بالمدن التي لم تصل إليها التنمية بعد، قائلا: "كل أشكال التطوير متاحة ويمكن التفاوض عليها مع المستثمرين". وأشار إلى آلية البيع المباشر للأراضي توقفت منذ وقت طويل، ولكن وزارة الإسكان أعادت تفعيلها بشروط محددة تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية للدولة والحاجة لتوفير عملة صعبة، لذا فتم السماح ببيع أراضي مقابل الدولار من الخارج وليس من الداخل، وهو ما يمكن تنفيذه للمستثمر المصري أيضاولكن بشرط أن تكون تحويلاته من الخارج عبر استثمارات له بالخارج. وأكد أنه من المقرر إعادة إحياء فكرة السجل العيني خلال العام الجاري وظهور نتائج لها في عدد من المدن الجديدة، حيث توقفت هذه التجربة خلال فترة ثورة يناير وهو ما أحال دون تعميمها على المدن الجديدة، ولكن وزارة الإسكان تعمل حاليا مع وزارة العدل لإعادة تطبيق هذا النموذج في مدن جديدة محددة تتوافر فيها اشتراطات التسجيل. وأشار إلى التوصل لصيغة قانونية خاصة بتدشين إتحاد للمطورين العقاريين ليكون جهة قانونية مسئولة عن السوق العقارية ومنظمة لها،على أن يتم مناقشة هذه الصيغة بلجنة الإسكان بمجلس النواب، متوقعا الموافقة عليه من قبل لجنة الإسكان بالجلسة الحالية تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة بالبرلمان. وأعلن تخفيض رسوم استخراج القرارات الوزارية الخاصة بالمشروعات والمصاريف الإدارية وهو ما يعد وسيلة الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية للتعامل مع ارتفاعات الأسعار بالسوق، وذلك بهدف استيعاب التحرك في أسعار الفائدة على المطورين العقارين. وأوضح أنه جار التفاوض في مبادرة شعبة الاستثمار العقاري لتنفيذ وحدات سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي مقابل اشتراطات معينة، أوضح أنه جار التفاوض حول تعديل النسبة البنائية والمرتبطة بالكثافة السكانية بالمشروع. وأكد أن اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية بتعديلاتها الجديدة لا تزال في حوزة مجلس الدولة لمراجعة بعض البنود من الناحية القانوينة.
