التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، مدير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة "مانجستاب هايلي"، في مكتبه بديوان عام الوزارة؛ لمناقشة ما تم تنفيذه في مشروع "تعزيز إتاحة الفرص التعليمية ومكافحة عمالة الأطفال في مصر" والمعوقات التي تواجه عملية التنفيذ وفقًا للبروتوكول المبرم بين الجانبين، والذي ينتهى في يونيو المقبل، فضلًا عن مناقشة الدعم الذي يقدمه البرنامج للمصريين العائدين من ليبيا. وسبق أن تكفّل البرنامج بدفع تعويض لبعض المواطنين العائدين من ليبيا عقب الثورة الليبية في بعض المحافظات المصرية. وأكد "سعفان" أن عمالة الأطفال من القضايا التي يجب مواجهتها، خاصة في محافظات صعيد مصر، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على التنسيق مع مشروع TVET لتدريب السيدات في هذه المحافظات على بعض الحِرف اليدوية مثل صناعة النسيج والسجاد اليدوي وتوفير المُعدات اللازمة لهم، لبدء مشروع صغير، فضلًا عن تسويق منتجاتهم. وأبدى استعداد الوزارة لتبنِّي فكرة المشروع بعد انتهاء مدته واستهداف محافظات أخرى بأفكار أخرى لتصنيع منتجات منزلية للسيدات. وأضاف أن المشروعات الصغيرة توفر دخلًا إضافيًّا للأسرة يغنيها عن عمالة الأطفال، مما يجعل الأسرة حريصة على أن يستكمل أبناؤها مراحل التعليم المختلفة. وشدد على ضرورة الإسراع في تحقيق إنجازات المشروع؛ نظرًا لتأخر البدء في التنفيذ، وأنه يمكن عن طريق مد مفتشي العمل بمكاتب القوى العاملة في نطاق المديريات التي يتم تنفيذ المشروع بها بأجهزة كمبيوتر؛ لتسهيل تسجيل بيانات الأطفال العاملين ومتابعة انتظامهم بالدراسة، فضلًا عن متابعة أُسرهم وضمان توفير مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر لمن لا يمتلك مشروعًا. من جانبه قال "مانجستاب": إن المشروع استفاد منه حتى الآن 95 ألف طفل تُصرَف لهم تغذية مدرسية، وحوالي 80 ألف أسرة تم توفير أغذية تُصرَف لهم شهريًّا بشرط انتظام الطفل في الدراسة بمعدل لا يقل عن 80% من أيام الدراسة، منوهًا بأنه بحلول يونيو 2017 سيصل إلى 110 آلاف طفل. في هذا الصدد طلب الوزير إرسال قاعدة بيانات للأُسر المستهدفة من المشروع؛ حتى يتمكن من التنسيق مع المحافظين والجهات المعنية، وإصدار توجيهات محدَّدة للمفتشين على مستوى المحافظات بمتابعة أوضاع الأُسر والأطفال، من حيث الالتزام في الحضور بالمدارس، فضلًا عن متابعة تنفيذ الأُسر للمشروعات المموَّلة، وضمان استمراريتها. وأوضح أن المشروع يستهدف 16 محافظة هي: الجيزة، والقليوبية، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والشرقية، والغربية، والدقهلية، والبحيرة، وكفر الشيخ، ومرسى مطروح. وأضاف أن المشروع يهدف إلى زيادة نسب الالتحاق والقيد في المدارس المجتمعية المستهدفة لنحو 100 ألف طفل، وخاصة الإناث منهم، كما يهدف إلى دراسة دعم تقييم المدارس المستهدفة على مستوى المجتمع؛ بهدف التعرف على دوافع اتجاه الأطفال للعمل، فضلًا عن دعم الإعداد النهائي للخطة القومية لمكافحة عمالة الأطفال في مصر وتفعيل تنفيذها من خلال فرص تعليمية ذات جودة عالية. وأوضح أن المشروع يعمل على تنفيذ آليات تضمن متابعة واستدامة نطاق تدخلات المشروع من خلال بناء قدرات مفتشي العمل بوزارة القوى العاملة ومديرياتها فيما يتعلق بمكونات المشروع وتدريبهم على جمع البيانات وتحليلها وكذلك متابعة الأطفال المستهدفين، فضلًا عن رفع الوعي بشأن قضية عمالة الأطفال وأسبابها الجذرية وأهمية إرساء مبدأ التعليم للجميع من أجل حشد مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة لتحسين وتوسيع فرص الحصول على التعليم، وتحفيز المشاورات مع الحكومة المصرية والعمال ومنظمات المجتمع المدني بخصوص القضايا ذات الصلة بمكافحة عمل الأطفال. كما يهدف المشروع إلى تحديد الأطفال العاملين لاستهداف سحبهم من سوق العمل أو الأطفال المعرضين لخطر دخول سوق العمل الخطر.
