وصف مجلس الدولة المقترح الجديد الذى تقدم به النائب أحمد حلمى الشريف، ووافقت عليه اللجنة التشريعية بالبرلمان، لتعديل طريقة ترشيح وتعيين رؤساء الهيئات القضائية، بأنه التفاف على رفض مجلس الدولة ومجلس القضاء الأعلى للمقترح الأصلى الذى تقدم به «الشريف»، والذى يجعل اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية عدا المحكمة الدستورية من سلطة رئيس الجمهورية وحده بناء على ترشيح من الهيئات. وأوضح مصدر بمجلس الدولة أن المجلس كان قد أبلغ النواب فى وقت سابق رفضه للقانون وأعلمهم بآلية اختيار رؤساء الهيئات القضائية بما يمكنهم من أداء رسالتهم فى إقامة العدالة وتسيير شئونها دون قلق أو اضطراب، لأن تعيين رجال القضاء واختيارهم لتولى المناصب العليا هو جزء من استقلال ضمائرهم تحقيقًا للرسالة السامية التى يقومون عليها. وكشف مصدر قضائى بهيئة النيابة الإدارية، أن المجلس الأعلى للهيئة برئاسة المستشار على رزق رفض التعليق على قبول اللجنة التشريعية بالبرلمان لقانون اختيار رؤساء الهيئات الجديد. وأكد المصدر أن المجلس سيعقد اجتماعًا لإعلان موقفه من القانون سواء بالرفض أو القبول وسيتم الإعلان عنه فى بيان رسمى من الهيئة. ولفت إلى أن عدم إعلان الموقف يعود لاختلاف القانون حول أعضاء الهيئة، وعدم الاتفاق حول رأى موحد لإعلان الموقف النهائى للهيئة من القانون. وأضاف مصدر قضائى بهيئة قضايا الدولة أن موقف الهيئة تجاه الأزمة حساس ولم نعلن حتى الآن قبول أو رفض الموافقة على القانون، مشيرا إلى أنه ستتم كتابة مذكرة بعد اجتماع مجلس الهيئة لمناقشة الخروج برد سواء بالرفض أو الموافقة بعد مشاورة أعضاء الهيئة. وأكد مصدر بالمحكمة الدستورية العليا أن قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية الجديد، الذى وافق عليه البرلمان لا ينطبق على المحكمة الدستورية العليا. وأشار إلى أن قانون المحكمة ينص على حصانتها القضائية بحيث لا تتدخل أى مؤسسة فى اختيار رئيسها. ولفت إلى أن هيئة مفوضى المحكمة بها عدد كبير من النواب، ورئيس المحكمة ومساعدوه يتمكنون من اختيار رئيس المحكمة، وفقا للأقدمية بعد اختيار 3 من أقدم نواب المحكمة لاختيار مرشح منهم داخل اجتماع هيئة المحكمة. وأضاف أن القانون الجديد يشمل كلا من هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية ومحكمة النقض ومجلس الدولة، بعد تعديل القانون القديم.
