■ ثار الشعب ضد حكم الإخوان، وأمر المصريون الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع وقتها بالتدخل وإنقاذ الوطن من التنظيم الدولى للإخوان ومن زبانيته من جماعات الإرهاب الممول «انزل يا سيسى، مرسى مش رئيسي». ■ ثم فوض المصريون القائد العام للجيش، بالحرب على الإرهاب، ثم أمروه بتولى المسئولية الرئاسية فى هذه الظروف الرهيبة التى كاد أن يطاح فيها بوجود الوطن، وتهدَّد بقاءه. ■ وبدأ الرئيس (المنتخب) يكلف الجيش والشرطة بمحاربة الإرهابيين وتنظيماتهم، فاستجابت المؤسستان على الفور، وضحى الضباط والجنود بحياتهم وقدموها فداء للوطن وما زالوا يضحون كل صباح. ولم يكتف الرئيس المنتخب بالمواجهة الأمنية، فراح يكمل الجانب الأهم فى المواجهة، حيث توجه الرئيس للمؤسسة الدينية، وكلفها بمراجعة الخطاب الدينى لتجفيف منابع الإرهاب، ونزع أى غطاء دينى مزعوم عن أعماله المشينة، والقيام بدورها فى تلك المعركة إنقاذًا للوطن، وإنقاذًا للدين، فالخطاب الحالى يضرب أمننا القومى، ويمزق نسيجنا الوطنى ويحول دون تقدمنا، وراح الرئيس يلح ويلح فى مراجعة ذلك الخطاب دون جدوى! فالمؤسسة الدينية أبت وتمترست ولم تفعل شيئًا يُذكر فى أهم قضية مصيرية تمس الوطن فى صميم وجوده وأمنه ومستقبله، وتشوه الدين فى صميم مضمونه وأصله. ■ طالب الرئيس وألح فى تجديد الخطاب الدينى، وضرورة مراجعته ومراجعة المقررات التى تدرس فى جامعة الأزهر، وفى معاهدنا الدينية التى ينتظم فيها أكثر من مليونى تلميذ، فى أكثر من 10 آلاف معهد، لا يحيون علم البلاد كل صباح، ولا يقولون النشيد الوطنى للوطن، بحجة أن الموسيقى حرام! ■ كل ذلك الإلحاح من الرئيس طوال ثلاث سنوات مضت، لم يلق صدى من فضيلة الشيخ، بينما راح الشيخ يسأل الرئيس «هل يحبه أم لا؟!» مما اضطر الرئيس أن يؤكد له أمام العالم أنه يحبه ويحب كل المشايخ! ■ وأخيرًا اضطر الرئيس المفوض والمنتخب والمسئول أمام الشعب أن يقول له أمام العالم «تعبتنى يا فضيلة الإمام». ■ وعندما طلب الرئيس أخيرًا عدم وقوع الطلاق إلا موثقًا، أسوة بالزواج، ردت هيئة كبار العلماء فى بيان لها يؤكد وقوع الطلاق شفويًا دون أى سند شرعى (من القرآن أو الأحاديث)، معللين أن ذلك هو الوضع منذ أيام النبى! ■ ويدرك العلماء أن الزواج كان منذ أيام النبى وحتى القرن التاسع عشر يتم دون توثيق، حتى قررنا تنظيمه وتوثيقه، وصدرت أول لائحة للمأذونية عام 1931، ويعلمون أيضًا أن النبى مثلًا أمر بالصلاة بالنعال، ونحن اليوم نحرص على خلعها قبل الصلاة، وأن النبى أمر الرجال بالكحل وإطلاق اللحى وقص الشارب مخالفة لليهود فى زمنه، ومعظمنا اليوم لا يفعل ذلك! ■ ويعيب البيان الأزهرى طبعًا، أنه يصرّ على أمر دون أى سند شرعى من الكتاب أو السنة، متعللًا بأن الطلاق الشفوى كان «يقع أيام النبي»، حيث جاء البيان فى بنده الأول كالتالى، أولاً: وقوع الطلاق الشفوى المستوفاة أركانه وشروطه، وهو ما استقر عليه الناس منذ أيام النبى وحتى يوم الناس هذا، دون اشتراط إشهاد أو توثيق. ■ ثم راح البيان ينزلق إلى دروب السياسة، وكأنه صادر من حزب معارض، مؤكدًا أن «تنظيم الطلاق لن يقضى على ظاهرة الطلاق»، وهو ما يدركه الرئيس وغيره طبعًا، حيث جاء الآتى بالبيان، «وترى هيئة كبار العلماء أن ظاهرة شيوع الطلاق لا يقضى عليها اشتراط الإشهاد أو التوثيق». ■ ثم راح البيان يحذر من اتباع صاحب الفكرة، الدكتور سعد الهلالى، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، وابن الأزهر، حيث جاء بالبيان «كما تناشد الهيئة جميع المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها، الحذر من الفتاوى الشاذة التى ينادى بها البعض، حتى لو كان من المنتسبين للأزهر؛ لأن الأخذ بهذه الفتاوى الشاذة يوقع المسلمين فى الحرمة». ■ ولا أدرى ماذا يضير الأزهر أن تنظم الدولة الطلاق، وألا تعتبره واقعًا إلا بتوثيقه، كما نظمنا الزواج الذى لم يكن موثقًا أيضًا أيام النبى؟ ■ وأخيرًا بقى أن نؤكد لهيئة كبار العلماء أن «تنظيم الحلال» فى أى مجتمع هو حصرًا اختصاص السلطة التشريعية، التى تصدر القوانين والزواج والطلاق من «الحلال» طبعًا. ■ وأخيرًا، نأمل أن تتحمل المؤسسة الدينية مسئوليتها تجاه الوطن والدين، وأن تكون على مستوى اللحظة فى عمر الوطن، وعلى مستوى التحديات.
