أكد الدكتور نضال السعيد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، ان اللجنة اوصت في اجتماعها اليوم الثلاثاء، بضرورة عدم اجبار المواطنين على التعاقد مع شركة بعينها لتقديم خدمات الانترنت، وان يُترك لهم الحرية في هذا الشأن. كما اوصت بضرورة العمل علي تحسين خدمة الانترنت المقدمة من الشركات، وان تكون هناك عقوبات علي المخالفة منها، التي تقدم خدمات رديئة، وان يكون هناك منشور واعلان عن الشركات المقدمة لخدمة الانترنت في كل السنترالات، بحيث يختار المواطن فيما بينها. ومن جهة اخرى اكد الدكتور السيد عزوز نائب رئيس الجهاز القومي للاتصالات - في كلمته باجتماع اللجنة - ان الدولة تقوم بعمل البنية الاسياسية التكنولوجية الخاصة بخدمات الهاتف المحمول والتقوية وانشاء ابراج الخدمة لشبكة الطرق الجديدة والبالغ عددها 43 طريقا، وذلك من خلال التعاون والتنسيق بين شركات المحمول الثلاث، والجهاز القومي، بحيث تكون الخدمات علي هذه الطرق في اقرب وقت ممكن. وأضاف ان الدولة بكل اجهزتها حريصة علي حماية حدودها من اختراق اي شبكات للهواتف المحمولة او الاتصالات من اي من دول الجوار، لانها مسالة امن قومي.