استقبال "السيسي" لملك البحرين يتصدر عناوين الصحف

تناولت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء، عددًا من الموضوعات التي تشغل الرأي العام، كما أبرزت نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي واستقباله لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.
وأبرزت كافة الصحف تأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسي أن أمن مملكة البحرين والخليج العربي بصفة عامة، جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وإعرابه عن حرص مصر علي دعم استقرار البحرين وضمان سلامة شعبها خلال المباحثات التي عقدها أمس مع ملك البحرين حمد بن عيسي آل خليفة عقب مراسم الاستقبال الرسمي واستعراض حرس الشرف.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم عقد جلسة مباحثات ثنائية مغلقة، تلتها جلسة مباحثات موسعة بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الجانبين، رحب خلالها الرئيس بضيف مصر الكبير، مشيدا بالتنسيق القائم بين البلدين حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
كما أكد الرئيس تقدير الشعب المصري العميق لمواقف مملكة البحرين والملك حمد بن عيسى الداعمة لمصر وإرادة شعبها، والتي تعكس ما تتسم به العلاقات المصرية البحرينية من تميز وخصوصية.
من جانبه، أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة سعادته بزيارة القاهرة، مشيرا إلى المكانة الخاصة التي تتمتع بها مصر وشعبها لدى البحرين، معربا عن تمنياته للشعب المصري بالمزيد من الاستقرار والتقدم.
وأشاد الملك بمساهمات مصر على مدى سنوات طويلة في دعم عملية التنمية في البحرين، فضلا عن دورها المحوري والمهم في خدمة القضايا العربية وتعزيز التضامن العربي المشترك، مؤكدا حرص بلاده على استمرار التنسيق مع مصر لما فيه مصلحة الدول العربية وشعوبها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المباحثات شهدت التشاور بشأن مختلف جوانب العلاقات المتميزة بين البلدين.
وأكد الملك حمد بن عيسى مساندة البحرين لجهود مصر في حربها على الإرهاب، مشيرا إلى أهمية التنسيق بين البلدين وبين كل الدول العربية للقضاء على تلك الآفة التي تهدد أمن وسلامة المنطقة بأسرها.
كما أكد الملك حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر في كافة المجالات بما يساهم في المزيد من الارتقاء بمستوى التعاون القائم بالفعل بينهما.
وتناول الزعيمان عددا من الموضوعات المطروحة على القمة العربية المقرر عقدها خلال يومين في المملكة الأردنية الشقيقة، حيث أكدا أهمية خروجها بقرارات مؤثرة وعملية ترقى لمستوى التحديات التي تواجه الأمة العربية وبما يلبي طموحات وآمال شعوبها، ويستعيد وحدة صف الدول العربية بما يساهم في تعزيز قدرتها على حماية مصالحها المشتركة، والوقوف بحسم أمام كافة محاولات التدخل الخارجي في شؤونها.
كما أكد الجانبان حرصهما على مواصلة التنسيق المشترك قبل وفي أثناء القمة، خاصة على ضوء توافق رؤى البلدين حول معظم القضايا الإقليمية والدولية.
وذكر المتحدث الرسمي أن المباحثات شهدت كذلك استعراض مجمل الأوضاع في المنطقة، حيث أكد الزعيمان أهمية دعم كل محاولات التوصل إلي تسويات سياسية للأزمات القائمة بما يساهم في استعادة الأمن في المنطقة العربية, ويدعم استقرار دولها ومؤسساتها الوطنية ويصون سلامتها الإقليمية ومقدرات شعوبها.
كما أبرزت الصحف، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية الاكتشافات الجديدة في مصر لتلبية احتياجات الطاقة التي يتطلبها النمو المتزايد للاقتصاد المصري، وسد الفجوة المحلية، بالإضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في نهاية عام 2018.
كما أشار الرئيس إلى أن رؤية مصر الاستراتيجية في قطاع البترول تهدف إلى تحقيق أقصى استفادة من كافة الإمكانيات والثروات الطبيعية المصرية، بما يحقق تنمية اقتصادية سريعة ومستدامة، وأشار إلى حرص الدولة على توفير المناخ المناسب لجذب مزيد من الاستثمارات الجديدة، فضلاً عن تذليل العقبات أمام الاستثمارات القائمة، وذلك خلال استقبال الرئيس السيسي أمس لكل من كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية، وبوب دادلي الرئيس التنفيذي لشركة بريتيش بتروليوم «بي بي» البريطانية، وسيشن إيجور الرئيس التنفيذي لشركة «روزنفت» الروسية للبترول، بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلي كبار مسئولي شركات «إيني» و«بي بي» و«روزنفت».
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تم في إطار المتابعة الدورية للرئيس لتطور مشروعات الطاقة في مصر، حيث أعرب رؤساء شركات البترول العالمية خلال اللقاء عن تفاؤلهم بمستقبل الطاقة في مصر في ضوء الاكتشافات الأخيرة من الغاز الطبيعي، والاهتمام البالغ والمتواصل الذي توليه القيادة السياسية لتطوير مشروعات الغاز والنفط في مصر.
وعرض رئيس شركة "إيني" الإيطالية خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لأعمال تطوير حقل الغاز الطبيعي »ظُهر» بالمياه المصرية في البحر المتوسط، وأكد أن إنتاج حقل «ظهر»، المقدرة احتياطياته ب 30 تريليون قدم مكعب من الغاز، سيبدأ قبل نهاية العام الجاري، وأوضح أن مصر تحتل حالياً المرتبة الأولى في استثمارات الشركة من إجمالي 53 دولة تعمل بها، وأشار رئيس شركة «بي بي» البريطانية إلى تحقيق الشركة لثالث اكتشاف من الغاز في منطقة شمال دمياط في شرق الدلتا، وأكد رئيس «بي بي» التزام الشركة طويل الأمد تجاه إطلاق إمكانات مصر في مجال الغاز الطبيعي، خاصة في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي يجري تنفيذه في مصر.
كما أكد رئيس شركة «روزنفت» الروسية اهتمام الشركة بتوسيع آفاق التعاون مع مصر خلال الفترة المقبلة، في ضوء الاكتشافات المتنامية في هذا القطاع.. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس رحب من جانبه بالتعاون المثمر بين الحكومة المصرية وشركات البترول العالمية الثلاثة، وأشاد بدور هذه الشركات في دعم جهود التنمية الاقتصادية والمساهمة في إرساء دعائم الاستقرار في مصر والمنطقة.
كما سلطت الصحف الضوء على موافقة مجلس النواب في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال على مشروع قانون مقدم من النائب أحمد حلمي الشريف وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وأكثر من عُشر أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام قوانين السلطة القضائية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية.
وقال عبد العال –عقب التصويت على المشروع- "حيث إنه لم يسبق عرض هذا المشروع على مجلس الدولة، وعملا بحكم المادة 175 من اللائحة الداخلية للمجلس، يحال المشروع إلى مجلس الدولة".
وأكد النائب أحمد حلمي الشريف –أثناء استعراض مشروع القانون أمام الجلسة العامة- أن المشروع جاء ليعالج أوجه القصور التي اكتنفتها التشريعات القائمة والتي أفرز الواقع العملي من آثار تطبيقها عدم ملائمتها لتنظيم آلية التعيين المعمول بها حاليا في تلك الجهات والهيئات، وأن التعديل يدعم استقلال تلك الجهات والهيئات القضائية وتوفر المزيد من الضمانات المنصوص عليها في المواد 186 و188 و190 و196 و197 من الدستور.
وجاءت فلسفة التعديل لتعطي فرصة أوسع لترشيح المجالس المعنية لسبعة من أقدم نوابها، على أن يختار رئيس الجمهورية أحدهم من بين ثلاثة ممن يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة ليصدر قرار بتعيينه، وذلك لمدة أربع سنوات أو المدة المتبقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمدة واحدة طوال مدة عمله.
كما جاء التعديل بوجوب إبلاغ رئيس الجمهورية من الهيئة بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة ستين يوما على الأقل، وذلك لإعطاء فترة زمنية مناسبة وكافية وفق إجراءات محددة تيسيرا لتلك المجالس لكي تتمكن من ترشيح من تراه مناسبا لشغل هذا المنصب المهم من بين أقدم نواب مجالسها حتى يقوم بالمهام الموكلة إليه والدور المنوط به لتحقيق المزيد من الضمانات وتوفير أكبر قدر من الاستقلالية، وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المحدد أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة أو ترشيح من لا تنطبق عليهم الضوابط المحددة، يكون لرئيس الجمهورية أن يعين رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة.
ويعطي التعديل –وفقا لفلسفة مشروع القانون- المجلس الخاص للنيابة الإدارية سلطة الترشيح لمدير النيابة بعد أن كان تعيينه سلطة مطلقة لرئيس الجمهورية.
كما اهتمت الصحف بتصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزي والتي أكد فيها أن مصر أصبحت مؤمنة تماما من أي هزات اقتصادية بعد تحرير سعر الصرف وارتفاع حجم التدفقات النقدية الأجنبية ومعدلات الاستثمار الأجنبي، حيث أشار إلى أن قرار التحرير كان ضروريا ولا بديل عنه وان الاقتصاد بدأ يستوعب عملية التحرير والمؤشرات بدأت في التحسن.
وأشار في مؤتمر «عام علي مبادرة الرئيس السيسي للمشروعات الصغيرة... خارطة طريق جديدة بعد تحرير سعر الصرف» إلى أن التدفقات النقدية الأجنبية من حصيلة بيع النقد الأجنبي وصلت إلى 13 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف حتى الآن، بالإضافة إلى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وعدد من الاتفاقيات الأخرى بما يعني دخول ما يقرب من 30 مليار دولار في 3 أشهر، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان قريبا عن حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي والذي أصبح قويا ويدعم الاقتصاد وعملية النمو .
وقال إن قرار تحرير سعر الصرف فتح المجال أمام جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث كان عدم توافر العملة الأجنبية عائقا أمام دخول مشروعات جديدة إلي السوق المصرية والآن أصبحت القنوات مفتوحة لتمويل الاستثمارات والتي وصلت خلال العام المالي الحالي إلي 6.7 مليار دولار.
وأكد عامر أنه يتم تغطية كافة طلبات المستثمرين والتجار ورجال الأعمال من العملة الأجنبية ولا يوجد أية بضائع في الموانئ تنتظر الإفراج، بينما حينما بدأت في مهام منصبي كان هناك بضائع بقيمة 5 مليارات دولار معلقة في الموانئ بسبب أزمة العملة الأجنبية.
وأشار إلى أنه سيتم إصدار معدل التضخم بشكل شهري وسيتم الإعلان قريبا عن نسبة التضخم والتي ستكون منخفضة عن آخر إصدار، وقال إن البنك المركزي يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأن مبادرة الرئيس السيسي لدعم المشروعات الصغيرة يتم تنفيذها من القطاع المصرفي، مشيرًا إلى أنه لا بد من البحث عن طرق جديدة ومختلفة لزيادة القدرة على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل عصب الاقتصاد.