وقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم الاثنين مع لورانس بروتون مواييه المديرة التنفيذية للعمليات بالوكالة الفرنسية للتنمية وسفير فرنسا لدى مصر أندريه باران 4 اتفاقيات بقيمة 259 مليون يورو في مجالات الطاقة والصرف الصحي والصحة ؛ وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل. حضر التوقيع كل من الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة وأحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية والمهندس حسن الفار رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب وماري بيير لوازون مديرة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالوكالة الفرنسية للتنمية وستيفانى لافرنشي مديرة مكتب الوكالة في القاهرة. وتضمنت الاتفاقيات تمويلا لدعم برنامج الحكومة في قطاع الطاقة بقيمة 175 مليون يورو لصالح وزارة المالية ومنحة بقيمة 3 ملايين يورو لتمويل برنامج الدعم الفني لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وتمويلا لمشروع معالجة الحمأة الناتجة من محطة معالجة الصرف الصحي بالإسكندرية بقيمة 50 مليون يورو واتفاقيتين بقيمة 31 مليون يورو لتمويل مشروع دعم الرعاية الصحية الأولية. واستهلت الوزيرة نصر كلمتها بالتأكيد على قوة العلاقات المصرية الفرنسية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية وما تتسم به تلك العلاقات من خصوصية والتي تمثل أساسا متينا لانطلاقة نحو آفاق في مجالات التنمية للمشروعات في مختلف المجالات. وأوضحت أن مشروع معالجة الحمأة الناتجة من محطة معالجة الصرف الصحي الشرقية بمحافظة الإسكندرية يتمثل في توسعة المحطة عن طريق إنشاء وحدة لمعالجة الرواسب الطينية، مشيرة إلى أن من ضمن أهداف المشروع تمكين محطة معالجة مياه الصرف الصحي شرق الاسكندرية من مواجهة احتياجات الطاقة من خلال توليد الغاز الحيوي. وذكرت أن التمويل المخصص لدعم برنامج الحكومة في قطاع الطاقة هدفه تحديث القطاع ودعم الحوكمة في قطاعي الطاقة والغاز وتحقيق الاستفادة المثلى من الطاقة ولا سيما من منظور الطلب على الكهرباء وتحسين إمدادات الطاقة من خلال دعم تنمية الطاقة المتجددة وتحسين شبكة الكهرباء. وأشادت بالدور المهم الذي تقوم به الوكالة الفرنسية للتنمية باعتبارها الذراع التمويلية للحكومة الفرنسية في تعزيز علاقات التعاون بين مصر وفرنسا منذ إنشاء مكتب الوكالة بالقاهرة في يناير 2007، مؤكدة على أن الدول الكبرى تدعم برنامج مصر الإصلاحي حيث تم توقيع اتفاق الشهر الجاري مع بريطانيا واليوم مع فرنسا وقريبا مع ألمانيا. ومن جهته.. أكد وزير الصحة أن مشروع دعم قطاع الصحة سيتم توجيهه ضمن قانون التأمين الصحي الجديد، مشيرا إلى أنه كان هناك تمويل ب75 مليون دولار من البنك الدولي وتم توجيه المبلغ لدعم الوحدات الصحية في الصعيد. وأشار إلى أن التركيز حاليا على وحدات الرعاية الصحية وبالتالي تم تطوير 1140 وحدة صحية بالصعيد، موضحا أن التمويل المخصص بقيمة 31 مليون يورو من الوكالة الفرنسية سيستخدم فى تطوير وحدات الرعاية فى إقليم القناة فى سياق منظومة التأمين الصحى. ومن جانبها.. قالت المديرة التنفيذية للعمليات بالوكالة الفرنسية للتنمية إن الوكالة أسهمت حتى الآن في تمويل عدد من المشروعات المهمة بحوالي 4ر941 مليون يورو بالإضافة إلى مبلغ 103 ملايين يورو منحا مقدمة من الاتحاد الأوروبي وتديرها الوكالة، مشيرة إلى أن اتفاقية دعم الرعاية الصحية جاءت بعد أكثر من عام من التقييم والعمل من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية مع وزارات الاستثمار والتعاون الدولي والصحة والإسكان والذي تضمن زيارات ميدانية لوحدات الرعاية الصحية في شمال وصعيد مصر. وأوضحت أن اتفاقيات اليوم تغطى عدة محاور أبرزها دعم الطاقة لوصول مصر للاكتفاء الذاتي من الطاقة ودعم قطاع الصحة حيث سيسهم البرنامج في التنمية الشاملة الصحية في 5 محافظات وتأثيره الذي يصل إلى 14 مليون شخص. وبدوره.. قدم السفير الفرنسي لدى القاهرة شكره للوزيرة نصر على جهودها في دعم العلاقات بين مصر وفرنسا، مؤكدا دعم الحكومة الفرنسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والتنمية في مصر.
