ذكرت دوائر معنية بمكافحة الفساد في بوروندي أنه يتعين الانتقال من مراحل الخطب الرنانية والرطانات اللفظية التي يدلي بها الزعماء السياسيون في حملاتهم لمحاربة الفساد إلى أرض الواقع بأفعال ملموسة وجادة لمحاربة الفساد بصورة حاسمة في بوروندي. ولفت تقرير أعدته منظمة "بارسيم" BARCEM، المعنية بإيقاظ الضمير الجمعي في البلاد وتوعية عقول البورونديين بأهمية محاربة الفساد في قطاعات الدولة إلى أن "الوضع أصبح يزداد خطورة على نحو صارخ"، مستشهدا بما أوردته منظمة "الشفافية الدولية" من تقرير بشأن الفساد والذي حلت فيه بوروندي بين الدول الأكثر فساداً على مستوى العالم. وقال رئيس مجلس إدارة منظمة "بارسيم" فوستين نديكومانا، إن أكثر القطاعات التي يتفشى فيها الفساد تتمثل في أجهزة الشرطة، ومنظومة العدل، والجمارك، والإدارة المركزية، والأحزاب السياسية، وقطاعي التعليم والصحة، مؤكداً "أن جرائم الفساد ترتكب على نطاق واسع دون رادع في البلاد، فهناك سوء إدارة وتصرف في الأملاك العامة، وغسيل أموال، وإثراء غير مشروع، علاوة على العمولات الجائرة والزائدة التي تفرض على تقديم بعض الخدمات وهناك أناس يغسلون أموالهم ويتعاملون كما لو كانوا أهل خير وبر يسهمون في مسيرة التنمية، ويمررون الأموال والرشى والعطايا والهدايا إلى مسؤولين في الدولة لإخفاء مصادر أموالهم الحقيقية". وأضاف نديكومانا، الناشط البارز في مجال مكافحة الفساد في بوروندي، أن الحرب ضد الفساد تلقى دائما معارضة ومقاومة من جماعات من العاملين في الخدمة المدنية في الدولة الذين يشكلون عائقاً أمام إحراز تقدم طيب في جهود الإصلاح التي تمثل تحدياً لأنشطتهم وعاداتهم السيئة. ويتابع قائلاً يتعين على الحكومة استخدام سلطتها لسحق هذه المقاومة التي تضر بفعالية الإجراءات المطبقة لمحاربة الفساد في بوروندي"فكل قيادة ينبغي عليها الشعور بمدى الحاجة إلى حماية المال العام". ومن جانبه، يقول المستشار القانوني لوزير الحكم الرشيد في بوروندي إرنست نديكوموكاما، إن الحكومة أظهرت رغبتها الجيدة في هذا الإطار من خلال طرح وثيقتين إرشاديتين أساسيتين في الحرب ضد الفساد؛ أولها، تتعلق بالاستراتيجية القومية للحكم، وثانيها وثيقة الحرب ضد الفساد. ويرى المستشار القانوني، أن هناك أفعالا وقائية ورادعة لمحاربة الفساد بصورة فعالة ومهنية، لافتا إلى أن الإجراءات الرادعة التي يجب أن يؤديها الجهاز التشريعي غير مرضية، داعياً إلى ضرورة مساهمة أفراد الخدمة المدنية، وأعضاء من منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في جهود الحرب على الفساد في البلاد.
