أعلنت حركة «حسم» الإرهابية، تبنيها جريمة اغتيال ضابط مباحث قسم شرطة مدينة دمياط، محمد الزينى، أمام منزله صباح أمس الأول الأربعاء، بإطلاق أعيرة نارية عليه. وحذر القيادى الشاب المنشق عن الإخوان، إسلام الكتاتنى، من أن الجماعة ستستهدف قيادات سياسية رفيعة خلال الفترة المقبلة، بعد سيطرة التيار المتشدد من شبابها على مقاليد الأمور فيها. وجاءت الجريمة عقب اجتماع قيادات جماعة الإخوان الهاربين لتركيا، الأسبوع الماضى، بهدف إعادة ترتيب أوراقها من جديد، وهيكلة جناحها المسلح، وتحديد مجموعات الدعم اللوجيستى، وأفراد العمل النوعى الخاص. ونقلت «البوابة» عن مصادر مطلعة أمس الأول قولها إن الاجتماعات أسفرت عن إعادة هيكلة الجناح المسلح للإخوان، ليصبح كالتالى: حركة حسم، ويقودها علاء السماحى، من مواليد 8 سبتمبر 1976 ويعمل مدرسًا، وكان عضوًا بإحدى شعب جماعة الإخوان، بمحافظة الغربية، وتقرر تكليفه بإعادة هيكلة «حسم» بالكامل. وقرر «الإخوان الهاربون» تكليف القيادى الإخوانى الهارب لتركيا، يحيى موسى، بإعادة هيكلة جبهة «لواء الثورة»، بحيث يمكنها ذلك من الاضطلاع بدور أكبر خلال الفترة الممكنة، لإشعار المراقبين، بوجود أكثر من تنظيم عامل فى مصر، بهدف إحباط النظام المصرى وأنصاره. وقال إسلام الكتاتنى، إن الجماعة أعطت الضوء الأخضر للجان النوعية لتنفيذ عملياتها ضد الدولة، كما أنها لن تتخلى عن العنف الذى بدأته من نجاح ثورة 30 يونيو. وأكد أن الضربات الأمنية التى لحقت بالجماعة خلال الأيام الماضية ستؤدى إلى تركيزها على العمليات النوعية ضد الدولة المصرية. وأضاف أن جماعة الإخوان هى من أسست العنف ضد الأنظمة الحاكمة فى الدول العربية عندما قامت بتأسيس التنظيم الخاص عام 1940، كما أن داخل أبجديات جماعات الإسلام السياسى. وحذر من أن الأيام المقبلة ستشهد عمليات نوعية كبيرة ضد بعض القادة السياسيين بعد سيطرة التيار الأكثر عنفًا داخل الجماعة «الشباب» كما يطلق عليه إعلاميًا. واتفق معه سامح عيد، الباحث فى شئون الحركات الإسلامية، بقوله إن «جماعة الإخوان لن تستطيع التخلى عن العنف ووقف أوهامها الخاصة بعودة الرئيس المعزول محمد مرسى».
