أجّلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، الدعاوى المقدَّمة من يحيى زكريا عثمان، فادية حامد، فاتن محمد علي، تطالب بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية بشأن تيران وصنافير إلى البرلمان؛ للتصويت عليها- لجلسة 21 مارس المقبل؛ للاطلاع والرد. وقالت الدعوى: أعلن مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الخميس (29 ديسمبر 2016) موافقته على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية الموقَّعة بالقاهرة في 18 أبريل 2016، وإحالتها للتصويت عليها بمجلس النواب. وبحسب بيان للمجلس، تم عرض الاتفاقية على الوزراء بعد استكمال الترتيبات والإجراءات مع كل الأطراف واللازمة للعرض، وتتضمن تسليم جزيرتي تيران وصنافير للمملكة باعتبارها أرضًا سعودية. جاء ذلك بعدما تلقَّى مجلس الوزراء المصري عددًا من طلبات الإحاطة، بشأن عدم إرسال اتفاقية تعيين الحدود البحرية إلى مجلس النواب وفقًا لنصوص الدستور. واختصمت الدعاوى 20915 / 20913 /20916 لسنة 61 كلا من رئيس مجلس الوزراء بصفته، ورئيس مجلس النواب بصفته.