شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة –التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية خلال 24 ساعة- عن تنفيذ 27 ألفًا و230 حكمًا قضائيًا متنوعًا، شمل تنفيذ 218حكمًا جنائيًا، و12 ألفًا و955 حكم حبس جزئي، وألفين و369 حكم حبس مستأنف، و8 آلاف و919 أحكام غرامات، وألفين و769 أحكام مخالفات. واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، ومواصلة الحملات لإحكام السيطرة الأمنية.