وصل، منذ قليل، النائب محمد أنور السادات لمقر مجلس النواب لحضور جلسة التصويت على إسقاط عضويته وفقًا لقرار اللجنة التشريعية. وقال النائب أنور السادات فى تصريح خاص ل"بوابة البرلمان" أنه كان حريص على المشاركة فى تلك الجسة للدفاع عن موقفه قائلا: سأدافع عن نفسى للرمق الأخير ضد تلك الطرق الملتوية. وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى مجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، حسمت مصير النائب محمد أنور السادات، وذلك بالموافقة على إسقاط عضويته من البرلمان، على أن تعرض تقريرها النهائى على الأعضاء فى الجلسة العامة. وجاء حسم المصير بالموافقة على توصية لجنة القيم بالمجلس، بإسقاط العضوية عن النائب محمد أنور السادات، على خلفية الاتهامات الموجهة إليه فى واقعة تزوير توقيعات النواب على مشروعى قانونى الإجراءات الجنائية والجمعيات الأهلية، وأيضا إهانة مجلس النواب أمام جهات أجنبية. وفى واقعة التزوير جاءت الموافقة بالأغلبية من خلال 38 نائبا ورفض 3 نواب، وامتناع ثلاثه آخرين، أما فى واقعة إهانة مجلس النواب أمام جهات أجنبيبة فجاءت بموافقة 40 نائبا ورفض 2 وامتناع اثنين آخرين. يأتى ذلك فى الوقت الذى اعتمدت اللجنة على تقرير لجنة القيم، والذى تضمن أن كلا من النواب عمر إبراهيم الأشقر، وأحمد عبده الجزار، وسعيد حنفى شبابيك، وعلى عبدالونيس، وشريف الوردانى، وثريا الشيخ، وبسام فليفل، هم من تقدموا ببلاغات ضد السادات بشأن تزوير توقعاتهم على مشروعى قانون الجمعيات الهلية، والإجراءات الجنائية. وبشأن تهمة إهانة البرلمان أمام جهات أجنبية، أكد تقرير اللجنة أنه ثبت لها من وقائع البيانات المرسلة عن طريق النائب المحال، وتابعيه، والتى تمت صياغتها باللغة الإنجليزية وأرسلت وفقًا لإقراره لعدد من الأشخاص فى الداخل والخارج وكان من بينها الاتحاد البرلمانى الدولى.
