قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، بمد أجل في الدعوى رقم 6409 لسنة 69 قضائية المقامة من مصطفى شعبان المحامي، وتطالب بإحالة سامح عاشور، نقيب المحامين لمجلس التأديب، وذلك لجمعه بين المحاماة ومهنة أخرى، بالمخالفة للقانون إلى الحكم بجلسة 28 فبراير الجاري. واختصمت الدعوى نقيب المحامين. وأوصت هيئة مفوضي الدولة، بإحالة عاشور لمجلس التأديب.