ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن برلين وروما تدعمان خطة المفوضية الأوروبية لاستبعاد بدء محادثات تجارية قبل أن تقدم بريطانيا تطمينات بشأن فاتورة بمليارات الدولارات للخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكسيت" وحقوق المواطنين. وقالت الصحيفة – في سياق تقرير نشرته اليوم الجمعة على موقعها الإلكتروني – إن المسئولين الألمان والإيطاليين يقولون إنهم يدعمون كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، ميشال بارنييه، في السعي من أجل إحراز تقدم بشأن بنود الانفصال كخطوة استهلالية. وأضافت الصحيفة أن فرنسا لا ترغب بأي مساومات بشأن فاتورة المغادرة المقدرة بنحو 60 مليار دولار، في حين تحترس إسبانيا أكثر إزاء محاولات "معاقبة" بريطانيا. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المواقف أولية حيث أن الدول الأعضاء بالتكتل لا تزال لم تتخذ بعد موقفا رسميا، معتبرة في نفس الوقت أن الموقف الألماني والإيطالي يعد ضربة للوزراء البريطانيين الذين يعولون على ألمانيا في اتخاذ نهج أكثر تساهلا وعدم الاكتراث بمتشددي المفوضية. ولفتت الصحيفة إلى أن وزير شئون انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، ديفيد ديفيز، مصمم على أن تبدأ المحادثات التجارية بالتوازي مع المناقشات حول بنود انسحاب بريطانيا. وأوضحت الصحيفة أن تأكيد بروكسل والدول الأعضاء حاليا على فاتورة الرحيل تتباين أيضا بشدة مع إشارات زعماء التكتل الصيف الماضي إلى أنهم منفتحون على فكرة المحادثات التجارية الموازية في المناقشات مع رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، وهو ما دفعها منذ ذلك الوقت إلى تفضيل "بريكسيت" صعب بشكل متزايد بدون عضوية بريطانية في السوق الموحدة. وأضافت الصحيفة أنه في حين يقول دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي المشتركين في العملية إن الموقف بشأن موعد بدء المحادثات التجارية لا يزال غير واضح أو مائع فمن المتوقع بدء نقاش حول أية شروط بالضبط التي ستوضع في المحادثات الافتتاحية والمتقدمة بمجرد أن تبدأ مفاوضات انفصال بريطانيا. ونقلت الصحيفة عن وزير الشئون الأوروبية الإيطالي، ساندرو جوزي، قوله إن "من المهم إبطاء المحادثات من أجل بناء الثقة. والمفاوضات الموازية ربما تكون مثيرة للاهتمام بالنسبة للندن، لكني أعتقد بأنها فكرة سيئة أيضا بالنسبة لبريطانيا، فهذه عملية تقليل من حجم الضرر لذلك تتطلب مزيدا من النوايا الجيدة أكثر من المعتاد، هذا شيء علينا تقريره معا كسبعة وعشرين دولة عضو ومن الصعب أن يكون لديك عمليتين بالتوازي". ونوهت الصحيفة إلى أن هناك مزيدا من النقاش حول القضية في ألمانيا لكن وجهة النظر التي يوجد إجماع عليها حاليا داخل الحكومة الألمانية تتفق مع بارنييه، بحسب أشخاص مطلعين على المناقشات. ونسبت الصحيفة إلى أحد المسئولين الألمان القول "نتفق مع المفوضية"، في إشارة إلى مادة الانفصال في اتفاقية الاتحاد الأوروبي. وأضاف "سيتعين لأي اتفاق متعلق بالمادة 50 أن يشمل تطمينات بريطانية باحترام الالتزامات المالية التي قطعتها على نفسها كدولة عضو بالاتحاد الأوروبي". وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أكد أمس الخميس أن بريطانيا ستحتاج إلى دفع "تكاليف مالية" لتغطية الالتزامات القديمة بموجب الميزانية.
