وصل رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الثلاثاء، برفقة عدد من أعضاء البرلمان المعارضين للمجلس الرئاسي والاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية بين الفرقاء الليبيين. ويأتي حضور صالح المفاجئ للقاهرة بهدف المشاركة في اجتماعات القاهرة بين الفرقاء الليبيين، والتي انطلقت منذ الإثنين بهدف تقريب وجهات النظر واقناع محوري الأزمة الليبية "الجيش – المجلس الرئاسي" للجلوس على طاولة حوار واحدة. واستقبلت القاهرة، الإثنين، كلا من القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، وفايز السراج رئيس المجلس الرئاسي الليبي لحكومة الوفاق، وتم عقد لقاءات منفصلة مع الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المصرية؛ لتقريب وجهات النظر بين الرئاسي وقيادة الجيش، غير أن الاجتماع المنتظر بين حفتر والسراج يلتئم أول حوار تفاوضي بين أطراف الأزمة الليبية مساء الثلاثاء بهدف الوصول إلى تفاهمات ترضي كافة أطراف الصراع الليبي. ويعد اللقاء نقطة فاصلة في الأزمة الليبية بناء على ما سيترتب عليه من نتائج ستحدد شكل المرحلة المقبلة في ليبيا. وفي تصريح خاص ل"البوابة نيوز"، قال صالح الزوبيك، المحلل السياسي الليبي: "إنه وفي ظل مشهد معقد يظل هذا اللقاء محاولة للخروج من الوضع الحالي إلى حالة أخرى، ولكن أتصور أنه لن يكون مثاليًا وسيكون مؤقتًا ولن يرضي الجميع خاصة وهو يستند على خلفية الصخيرات المطعون فيها شعبيًا". وأضاف الزوبيك: "يظل اجتماع القاهرة لقاء فاصلا وجوهريًا؛ لأن الخيارات محصورة إما تسوية سياسية عادلة ترضي كافة الأطراف وإما أن الصراع مستمر، وسيفتح أبواب ليبيا على مصرعيها للتدخل العسكري الغربي مرة أخرى من أجل حماية المجلس الرئاسي المعترف به دوليا ونصرة الميليشيات الموالية له في طرابلس والتي تقاتل ميليشيات موالية لحكومة الإنقاذ". وشدد الزوبيك، أن "الوصول إلى تفاهمات جادة ونهائية يمكن البناء عليها سياسيا وبشكل قاطع هو مسألة صعبة؛ لأن أي اتفاق سيتم توقيعة سيسأل الموقعون عليه عن تبعاته لا سيما وأن أيادي الإخوان تبدو مؤثرة ظاهرة في كل الشروط التي يتمسك بها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق". وأوضح: "ليست المشكلة في حفتر والسراج ولكن هناك أطراف أخرى مؤثرة تتحكم في قرارات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وتريد أن تفرض نفسها بقوة على الليبيين كما أن دائرة الخلاف تتسع حتى داخل الأجسام المنسجمة سياسيا، والإشكالية هي فيما بعدة عودة السراج إلى طرابلس، وطرحه ما تم الاتفاق عليه على القوى السياسية الداعمة له خاصة فكرة جيش ليبي موحد بقيادة المشير خليفة حفتر فجماعات الإسلام الراديكالي "الإخوان – الليبية المقاتلة – أنصار الشريعة – المجلس العسكري مصراتة"، كل هذه الكيانات الميليشاوية لن تقبل بجيش ليبي موحد تحت قيادة خليفة حفتر لذلك سيظل المشكل الأمني قائمًا، وسيقتصر المسار السياسي على رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أما المشير خليفة حفتر فلن يتنازل عن مؤسسة عسكرية نظامية موحدة". ويرى الدكتور محمد أبوراس الشريف، المحلل السياسي الليبي: "لقاء القاهرة يأتي في إطار الجهود المصرية المتواصلة من أجل جمع شتات العملية السياسية الليبية وإحياء المسار السياسي لتسوية الأزمة". وأكد الشريف صعوبة التوفيق في الآراء ما بين السراج وخليفة حفتر لكن القاهرة تحاول إقناع كل طرف بتقديم بعض التنازلات من أجل تحريك الماء الراكد وفك الجمود السياسي الذي تشهده الأزمة الليبية وقد يكون لقاء حفتر والسراج فاعل في هذا الأمر. وأضاف: "تأتي اجتماعات القاهرة في إطار حرص الدولة المصرية على الحفاظ على الدولة الليبية موحدة ومستقرة ولقطع الطريق على المناورات الخارجية الهادفة إلى التدخل عسكريا في ليبيا، مشيرا إلى أن نجاح القاهرة في خلق مقاربة سياسية موحدة بين دول الجوار العربي الليبي "مصر – تونس – الجزائر"، وتنسيق جهودهم من أجل إنهاء الصراع الدائر. وتابع: "اجتماعات القاهرة ستبحث نقاط الخلاف في الاتفاق السياسي الليبي والمعروف باتفاق الصخيرات، وإن هذه النقاط هي محور لقاء حفتر والسراج، حيث تم طرح المادة الثامنة من الاتفاق السياسي وملاحقة والمتعلقة بالترتيبات الأمنية والجيش والقائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية للنقاش، وإعادة هيكلة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بحيث يصبح رئيس ونائبيين وفصل منصب رئيس المجلس الرئاسي عن منصب رئيس الحكومة". وأكد الشريف، أن مساعي تبذلها كل من تونسوالجزائر من أجل الضغط على جماعات الإسلام السياسي في ليبيا للقبول بمخرجات اجتماعات القاهرة، وأن الجزائر استضافت الاثنين قيادات من المحسوبين على حركات الإسلام السياسي بهدف إقناعهم بعدم جدوى ممارسة أية ضغوط على المجلس الرئاسي الليبي من خلف الستار لإفساح الطريق أمام الحل السياسي.
