القمة المصرية اللبنانية والتعديل الوزاري يتصدران اهتمامات الصحف

تصدر لقاء القمة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس اللبناني ميشال عون، أمس، وعرض التعديل الوزاري على البرلمان المحلي اليوم عناوين واهتمامات الصحف المصرية الصادرة صباح الثلاثاء.
ففي صفحتها الأولى وتحت عنوان "تعزيز التعاون المصري اللبناني في مختلف المجالات" ذكرت صحيفة" الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن مصر ستواصل دعمها للبنان على مختلف الأصعدة، مشددًا على أن لبنان الحر القوى المستقر يعد عامل قوة للأمة العربية، مشيرًا إلى أن لبنان سيجد من مصر كل الدعم من أجل الحفاظ على استقراره ومواصلة جهود البناء والتنمية.
ونقلت الصحيفة عن الرئيس السيسى خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس اللبنانى ميشال عون عقب القمة التي عقدت بينهما أمس قوله إن المباحثات تطرقت إلى سُبل تعزيز العلاقات الثنائية خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية، مشيرًا إلى أنه اتفق مع عون على أهمية تعزيز التعاون في أفريقيا بغرض الترويج لصناعات ومنتجات البلدين في القارة السمراء، وأكد استعداد مصر لدعم قدرات الجيش اللبناني ومختلف أجهزته الأمنية.
وأضاف أن المباحثات تطرقت إلى العديد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وفى مقدمتها مكافحة الإرهاب والأزمة السورية وأزمة اللاجئين التي تعانى منها لبنان، وكذلك الاستعدادات الجارية للقمة العربية المقبلة، التي ستستضيفها الأردن، والتي نعمل جميعا على إنجاحها في مواجهة التحديات العصيبة التي تواجه الأمة العربية في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها، وتوافقت الرؤى على ضرورة وقوف الدولتين معًا ضد مخاطر الإرهاب.
من جانبه دعا عون، الرئيس السيسى لزيارة لبنان، وأكد السيسى ترحيبه بالدعوة وتطلعه لزيارة بيروت قريبا.
وقال عون: إن هناك دعمًا من الجانبين المصري واللبناني بهدف تعزيز وتوطيد أعمال اللجنة العليا المشتركة وتفعيل اجتماعاتها من أجل التعاون البناء فى مختلف المجالات، ووصف مصر بأنها الاعتدال والانفتاح والسند والعضد، معربًا عن تطلع بلاده لتقديم مصر مبادرة عربية لمحاربة الإرهاب الذي استباح الأرض والأهل، خاصة الحرب التي تعانى منها سوريا منذ سنوات والتي تلقينا شظاياها وشردت أكثر من 50% من عدد سكانها.
وصرح السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمى باسم الرئاسة، بأن الرئيسين عقدا جلسة مباحثات ثنائية أعقبها لقاء ضم أعضاء الوفدين، حيث أكد الرئيس اللبنانى أن زيارته للقاهرة تهدف إلى تعزيز وتطوير العلاقات المتميزة بين البلدين، وأن لبنان يعول على الدور المصرى المحورى فى المنطقة للخروج من الأزمات التى تعصف بها.
وفي صفحتها الأولى أيضًا ذكرت صحيفة "الأهرام" أن المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي، وصل إلى القاهرة أمس، في زيارة للقاء عدد من المسئولين، لبحث الأزمة الليبية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية بالمطار قولها إن حفتر وصل بطائرة خاصة بصحبة وفد رفيع المستوي، حيث يلتقى مع عدد من كبار المسئولين والشخصيات المصرية، لبحث دعم التعاون بين مصر وليبيا فى مواجهة التنظيمات الإرهابية، وآخر التطورات على الساحة الليبية، وجهود حل الأزمة سياسيًا.
وأشارت المصادر، إلى أنه من المتوقع عقد لقاء بين حفتر وفايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، وذلك خلال وجودهما حاليا بالقاهرة.
وعن التعديل الوزاري، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أعلن أمس عن وصول التعديل الوزاري الجديد إلى البرلمان وأنه سيعرض اليوم على البرلمان خلال جلسته العامة لأخذ الموافقة وفقًا للدستور.
وأوضحت الصحيفة أن النائب على المصيلحي رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب تقدم باستقالته من المجلس إلى الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، وذلك بعد ترشيحه لتولى إحدى حقائب المجموعة الاقتصادية في التشكيل الوزاري الجديد ورجحت بعض المصادر إسناد وزارة الاستثمار أو التموين له.
وصرحت مصادر مطلعة ل ((الأهرام)) بأن القائمة تضم تغيير 10 وزارات على الأقل ومن أبرز الاسماء المرشحة لتولى حقائب وزارية أحمد نوار للثقافة وشيرين الشوربجى للتخطيط وهشام الشريف للتنمية المحلية ومعوض الخولى للتعليم العالى وهشام عرفات للنقل فى الوقت الذى يسود فيه الغموض بشأن وزارتى السياحة والتربية والتعليم ورجحت المصادر إلغاء وزارة الآثار واستبدالها بمجلس أعلى، وذلك بناء على توصية من الوزير الحالى خالد العنانى.
وفي ذات السياق، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أعلن أن التعديل الوزاري سيعرض اليوم على البرلمان وفقا للموعد المحدد مسبقا.
وأضاف إسماعيل، في تصريحات أمس بمقر مجلس الوزراء بهيئة الاستثمار لدى عودته من قصر الاتحادية وحضوره مباحثات القمة المصرية اللبنانية، "هانت على نفس موعدنا".‬
وعلمت "‬الأخبار" ‬من مصادر برلمانية مطلعة أن التعديل يشمل 9 وزراء جدد وأنه تم ترشيح د هشام الشريف مؤسس مراكز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء لتولي حقيبة التنمية المحلية وترشيح د. علي المصيلحي رئيس اللجنة الاقتصادية لمجلس النواب وزيرا للاستثمار وقطاع الأعمال.. كما تم ترشيح المستشار عمر مروان وزيرا للشئون القانونية ومجلس النواب ود.معوض الخولي رئيس جامعة المنوفية للتعليم العالي ود.عبدالمنعم البنا وزيرا للزراعة بينما لم يتضح اسم المرشح لوزارة التخطيط بين د. لبني هلال نائب محافظ البنك المركزي ود. شيرين الشوربجي.
ونقلت الصحيفة عن د. علي عبد العال رئيس مجلس النواب قوله إنه تلقى خطابا باستقالة د. على المصيلحي من رئاسة لجنة الشئون الاقتصادية.
وأضافت الصحيفة أن رئيس المجلس قرر إجراء الانتخابات على مقعد رئيس اللجنة مساء أمس في جلسة إجراءات يرأسها أكبر الأعضاء سنا ويتولي أمانة السر في الجلسة أصغر الأعضاء سنا، على أن تجرى الانتخابات في حالة تقدم أكثر من نائب من أعضاء اللجنة للترشح أو حسم المقعد بالتزكية حال تقدم مرشح واحد.
وأشار عبدالعال، خلال جلسة مجلس النواب أمس، إلى أن التصويت علي انتخاب رئيس اللجنة سيكون مقصورا على أعضاء اللجنة الأساسيين حتي تاريخ الأمس ولن يسمح بقبول طلبات انضمام إلي اللجنة لحين انتهاء الانتخابات.
ونقلت "الأخبار" عن د. علي المصيلحي قوله، في تصريحات على هامش الجلسة أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا، بأنه سيكون ضمن التعديل الوزاري الجديد، رافضا الإفصاح عن الحقيبة الوزارية التي سيتولاها.
وأعلن المصيلحي، أن استقالته من رئاسة لجنة الشئون الاقتصادية فقط، لافتًا إلى أنه يمارس عمله كنائب برلماني، لحين عرض التعديل الوزاري على الجلسة العامة للبرلمان، موضحًا أنه حال موافقة المجلس على التعديل سيتقدم باستقالته من مجلس النواب إعمالًا لمبدأ الفصل بين السلطات، الذي أقره الدستور.
وفي الشأن البرلماني، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن عددًا من نواب البرلمان طالبوا د. علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بتشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن أموال التأمينات والمعاشات.
وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال جلسة أمس لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة حول استثمار أموال التأمينات بحضور الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي.
ونقلت الصحيفة عن النائب عبدالمنعم العليمي، قوله إنه تقدم بطلب إحاطة لمعرفة أين ذهبت أموال التأمينات والمعاشات، لأن هذه الأموال تم الاستيلاء عليها ولا يستفيد منها أصحاب التأمينات والمعاشات الذين يعانون مر المعاناة، بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، وانه لا أحد يعرف عنها شيئا منذ 3 سنوات.
وأضاف النائب محمد المسعود، أن أموال التأمينات تجاوزت 630 مليار جنيه موزعة بين بنك الاستثمار القومي واستثمارات مباشرة أكثر من 160 مليارًا وما يقرب من 360 مليارًا صكوكًا بالخزانة العامة.
وأضاف المسعود، أن الحكومة تضع أيديها علي غالبية أموال التأمينات، وليس من المنطق أن تضع يدها عليها لتضارب بها في البورصة لأنها تخسر، ونعلم أن عجز الموازنة العامة ومنذ عام 2012 بمعدل 14 مليار جنيه سنويا، فهناك أكثر من 5 ملايين من أصحاب المعاشات، وأكثر من 17 مليونًا من المؤمن عليهم وظروفهم صعبة في ظل ارتفاع الأسعار والتضخم، وأطالب المجلس بتشكيل لجنة تقصي حقائق في أموال التأمينات والمعاشات»‬.
وتحت عنوان "تسليم عقود 17 ألف شقة إسكان اجتماعي بالمنوفية" ذكرت صحيفة "الأخبار" أن د. مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية يرافقه د. هشام عبدالباسط محافظ المنوفية قام بتسليم عدد من عقود الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي لمستحقيها بمدينة السادات وعدد من مراكز المحافظة.
وأكد مدبولي أنه يتم الآن تنفيذ 17 ألف وحدة بمحافظة المنوفية تم الانتهاء من 10545 وحدة ويجري تنفيذ 7272 أخرى في السادات وجنزور وبركة السبع وشبين الكوم ومنوف وقويسنا وأشمون والباجور وسرس الليان وتلا والشهداء.
وعقب تسليم العقود افتتح الوزير والمحافظ محطة الطاقة الشمسية بقدرة 128 كيلو وات لإنارة طريق البريجات كمرحلة أولي وتفقد الوزير والمحافظ أعمال توصيل المرافق للأنشطة الصناعية وطالب مدبولي بسرعة طرح المشروعات التنموية والاستثمارية في المحافظة خاصة الأراضي الموجودة بالجزء القريب من الطريق الصحراوي لتميز موقعها وتجول الوزير والمحافظ بمنطقة ال70 ألف فدان التي تم استردادها من المتعدين عليها وشدد الوزير علي أهمية سرعة الانتهاء من طريقي السادات وطملاي -شبين الكوم والسادات- كفر الزيات لربط المدينة بمحافظة الغربية.
وتحت عنوان "سحب 110 كراسات لأراضي الاستثمار بالعاصمة الجديدة" ذكرت صحيفة "الأخبار" أنه لليوم الثاني تواصلت إجراءات سحب كراسات شروط الطرح الأول للأراضي الاستثمارية بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث تقرر طرح 15 قطعة أرض بمساحات تبدأ من 50 فدانًا وحتي 500 فدان بإجمالي 1500 فدان.
وقال اللواء عبدالمنعم لطفي، المستشار الأمني لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، في تصريحات خاصة ل"الأخبار"‬، إن الكراسات متوافرة بسعر 5 آلاف جنيه بمقر شركة العاصمة الإدارية بفندق تيوليب في حي النرجس بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة وتم بيع 110 كراسات بإجمالي قيمة 550 ألف جنيه.
وأوضح اللواء لطفي، أنه جاء علي رأس الشركات العقارية التي سحبت كراسات الشروط شركات طلعت مصطفى وأوراسكوم وأنبي بجانب 3 شركات سعودية منها السعودية المتحدة ومازال السحب مستمرا حتي بعد غد.
وأكد عبد المنعم أنه يجري حاليا الإعداد لعقد اجتماع لمجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية للاتفاق علي الطروحات الجديدة التي ستشمل أراضي خدمية وتجارية بجانب 17 ألف وحدة سكنية هي باكورة وحدات المشروع ضمن الحي السكني من العاصمة الجديدة والتي من المقرر أن تكون خلال الشهر المقبل كما سيتم دراسة أسماء الشركات التي سوف تنفذ المباني الحكومية والوزارية بالحي الحكومي عقب انسحاب الشركة الصينية.
وقال أحمد الجيوشي، محاسب بشركة عقارية للتنمية والاستثمار ل"‬الأخبار" أثناء سحب كراسة الشروط - أن لشركته سابق خبرة في السوق منذ 2006 وهو ما شجعنا للتقدم للمشروع العملاق الذي أري فيه مستقبل مصر ونقلة نوعية وهو ما يسعي له الرئيس السيسي، مشيرا إلي أن هناك منافسة قوية بين الشركات للتقدم للمشروع وهو ما يعد ميزة.
وفي الشأن الاقتصادي، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الجنيه واصل صعوده أمام الدولار وكسب أرضا جديدة في معركته للوصول إلي سعره الحقيقي وخسر الدولار 20 قرشا أمس ليسجل سعر الشراء 17.15 جنيه مقابل 17.40 جنيه وقادت حركة تصحيح الأسعار بنوك الأهلي والتجاري الدولي ومصر والقاهرة.
وذكرت الصحيفة أن شركات الصرافة زايدت من عمليات التخلص من الدولار تخوفا من استمرار تراجع الأسعار في البنوك وسجلت الأسعار في شركات الصرافة 17 جنيهًا وأكد أحد رؤساء شركات الصرافة أن عمليات التنازل عن الدولار بدأت تتزايد من منتصف الأسبوع الماضي وشهدت ذروتها أمس وأمس الأول.
وأوضح أن فروع الشركات تعاني حاليا من نقص السيولة المحلية لشراء الدولار، لافتًا إلى أن شركات الصرافة تواجه حاليًا مأزقًا في بيع الدولار للبنوك لعدم وجود طلب لديها.
وكشف مصدر مصرفي عن ارتفاع حصيلة التنازلات عن الدولار للبنوك إلي 6.1 مليار دولار، مؤكدا أن حصيلة الأسبوع 3 أضعاف الحصيلة طيلة شهر يناير الماضي والتي سجلت 600 مليون دولار وأكد المصدر ارتفاع حصيلة التنازل لتسجل 2.9 مليار دولار في 100 يوم منذ تحرير أسعار الصرف في 3 نوفمبر الماضي وحتي الأسبوع الماضي مقابل 3 مليارات دولار خلال نوفمبر وديسمبر 2015 ويناير 2016.
وتحت عنوان "البورصة تخسر 7.9 مليار جنيه" ذكرت "الجمهورية" أن مؤشرات البورصة واصلت تراجعها لدى إغلاق تعاملات أمس مدفوعة بعمليات بيع من قبل المستثمرين الأفراد المصريين فيما مالت تعاملات المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية نحو الشراء وخسر رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 7.9 مليار جنيه لينهى التعاملات عند مستوى 621.7 مليار تجنيه وسط تعاملات بلغت نحو 1.17 مليار جنيه.
وعن أسعار الذهب ذكرت "الجمهورية" أن أسعار المعدن الأصفر واصلت الهبوط في السوق المحلي خلال تعاملات أمس متأثرة باستمرار تراجع الدولار أمام الجنيه بالتزامن مع انخفاضه عالميا لأول مرة منذ الأسبوع الماضي في ظل ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي وإقبال المستثمرين على أسواق الأسهم العالمية.
وأوضحت الصحيفة أن أسعار الذهب تراجعت بنحو 17 جنيهًا لتسجيل عيار "21" 588 جنيهًا للجرام وعيار 18 سجل 504 جنيهات وعيار 24 بلغ 672 جنيهًا.
وفي متابعتها للشأن المحلي أيضا ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أعلن عن دراسة تنفيذ آليات لضبط الأسواق والحد من الارتفاع غير المبرر في أسعار السلع تتضمن الإجراءات تعديل قانون حماية المستهلك وإضافة مواد جديدة تلزم المنتجين والشركات بوضع أسعار السلع على المنتجات على أن يتم عرض القانون بعد تعديله علي البرلمان لإقراره.
وأضاف مصيلحي أنه يتم التنسيق مع جهاز حماية المستهلك واتحاد الغرف التجارية والصناعات المصرية واتحادات المستثمرين وممثلي القطاع الخاص لوضع الإجراءات التنفيذية لوضع الأسعار بما يتناسب مع آليات السوق الحر ويحقق المنافسة العادلة التي تنعكس علي تحديد الأسعار وتحسين جودة مواصفات السلع.
وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ النظام الجديد في كافة المنتجات والسلع التي تنتجها الشركات والمصانع التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية في المصانع والشركات التابعة للقطاع الخاص والاستثماري.
وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير لبحث ضبط الأسواق وتوفير السلع للمواطنين بحضور اللواء حسني زكي مدير الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية وعاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ورؤساء شركات القابضة للصناعات الغذائية والمجمعات الاستهلاكية والجملة ومعاوني ومستشاري الوزير.
ونقلت عن الوزير قوله إن "الإجراءات تتضمن سرعة الانتهاء من خطة تطوير وتحديث كافة الفروع التابعة للمجمعات الاستهلاكية والجملة والتي يصل عددها إلى 3 آلاف فرع والاستفادة منها في عرض السلع للمواطنين بأسعار تقل عن الأسواق بما يتراوح بين 20% و30% وتحقيق التوازن في السوق وزيادة المعروض من السلع وخاصة الأساسية التي تحتاجها كافة الأسر".
وأشار إلى أنه صدرت تعليمات باستمرار عمليات ضخ السلع يوميا وخاصة اللحوم والدواجن وزيادة المعروض منها وزيادة الحصص التي يتم استلامها من اتحاد منتجي الدواجن والتي تعرض بسعر 25 جنيهًا للدواجن و15 جنيهًا للأجزاء.