أحال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، قرار رئيس الجمهورية رقم 36 لسنة 2017 بالموافقة على خطاب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية إلى حكومة مصر (ممثلة في وزارة التعاون الدولي) بشأن المعونة الفنية، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراستها، ويتضمن الخطاب الموافقة على "منحة" مُقدرة ب200 ألف دينار كويتي لتمويل الخدمات الاستشارية اللازمة لإعداد دراسة جدوى فنية واقتصادية لمشروعي إنشاء محطات كهرباء بالطاقة الشمسية، ومصنع لإنتاج شرائح الطاقة الشمسية. كما أحال رئيس مجلس النواب حزمة من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، وبعض نواب اللمجلس، إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها، وكان على رأسها مشروع قانون مقدم من الحكومة، خاص بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومشروع قانون آخر، مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية والخطة والموازنة، ومشروع قانون الاستثمار، المقدم من الحكومة، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والصناعة والإدارة المحلية، بالإضافة إلى مشروع قانون، مقدم من الحكومة، بإصدار قانون العمل إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشؤون الدينية والأوقاف. فضلًا عن إحالة مشروع قانون مقدم من النائب ماجد طوبيا و60 نائبا آخرين بشأن حماية الملكية العقارية والتوثيق، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد صدقي هيكل و59 نائبا آخرين بشأن حماية الملكية العقارية والتوثيق إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والإدارة المحلية، وكذلك مشروع قانون مقدما من النائب محمد فرج عامر و59 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والثقافة والإعلام والآثار. كما أحال مشروع قانون مقدم من النائبة ميرفت مطر و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل، ومشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمي و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل إلى لجنة الخطة والموازنة. كما أحال عبد العال مشروع قانون مقدما من النائب هشام والي و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية إلى لجنة مشتركة من لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الاقتصادية، ومشروع قانون مقدما من النائب عبد الكريم زكريا و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية إلى لجنة مشتركة من لجنتي الدفاع والأمن القومي والشؤون الدستورية والتشريعية. وأحال "عبد العال" أيضًا مشروع قانون مقدما من النائب خالد العراقي و65 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 إلى لجنة مشتركة من لجنتي الدفاع والأمن القومي والخطة والموازنة، ومشروع قانون مقدما من النائب هشام والي و60 نائبا آخرين بشأن تعديل المادة رقم 1 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 إلى لجنة القوى العاملة. وقرر عبد العال إحالة مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمي و75 نائبا آخرين بشأن صرف علاوة خاصة للعاملين بالدولة إلى لجنة مشتركة من لجنتي القوى العاملة والخطة والموازنة، ومشروع قانون مقدما من النائب شكري الجندي و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم إلى لجنة مشتركة من لجنتي التعليم والتعليم العالي والشؤون الدينية والأوقاف. وأحال رئيس المجلس مشروع قانون مقدما من النائب محمد عبد الغني و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير والقوى العاملة والخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية.
