تسلمت نيابة الأموال العامة العليا، ملف التحقيق في اتهام رجل الأعمال المهندس ماجد سامى، بالاستيلاء على أموال الأعضاء الجدد بنادى وادى دجلة، ووضعها فى حساب شركته الخاصة المسماة ب"وادى دجلة للاستثمار". وفى السياق ذاته، قررت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار أشرف فؤاد زيدان، وإشراف المستشار وائل شبل المحامى العام الأول لنيابات جنوبالقاهرة، إلغاء استبعاد بعض الاتهامات السابق استبعادها. من جانبه اعترف المهندس ماجد سامى جرجس ميخائيل، رئيس نادى وادى دجلة، بأنه حصل على الأموال الخاصة باشتراكات الأعضاء بالنادى، واستثمرها فى شركة خاصة، مؤكّدًا فى تصريحات إعلامية، أن هذا الأمر مقنن ولا توجد به أى مخالفة. وجاء فى تحقيقات النيابة، إنه فى عام 2010 اعتمدت وزارة الشباب والرياضة اللائحة الخاصة بالنادى بالمخالفة للقانون، وجاء بها أن شركة وادى دجلة شركة تهدف للربح، وأن تحصل الشركة التى يملكها ويرأس مجلس إدارتها المهندس ماجد سامى على نسبة 75 % من صافى دخل النادى سنويا، واعتبار جميع الرسوم الخاصة بالإنشاءات والفائض منها ملكا وربحا للشركة بالمخالفة للقانون، فى حين أن القانون رقم 77 لسنة 1975 نص على أن جميع النوادى الرياضية غير هادفة للربح، وأن أموالها عامة وليست خاصة، وهو ما أكدته تحريات مباحث الأموال العامة والمستندات، "أن الشركة التى يملكها ماجد سامى استولت وتربحت على جميع اشتراكات أعضاء نادى وادى دجلة الرياضى ابتداء من عام 2011 وحتى الآن، بالمخالفة للقانون ودن وجه حق". كانت قوة من مباحث الأموال العامة قد داهمت مقرات نادى وادى دجلة الرياضى، على خلفية البلاغات المقدمة ضد رئيس النادى، والمتهم فيها بالاستيلاء على قيمة اشتراكات أعضاء النادى، إذ تقدم ما يقرب من 110 آلاف عضو، فى الفترة من 2010 وحتى 2015، ببلاغات للنائب العام يتهمون فيه إدارة نادى وادى دجلة بالنصب عليهم بعد دفع الاشتراكات، وعدم إشهار أربعة فروع تابعة للنادى ومن حق الأعضاء دخولها وفقًا لعقود الاشتراك الموقعة بينهم وبين إدارة النادى.
