أطلقت مارين لوبن، زعيمة حزب اليمين المتطرف الفرنسي "الجبهة الوطنية"، اليوم السبت، حملتها الانتخابية؛ استعدادًا للاستحقاق الرئاسي المرتقب في أبريل ومايو المقبلين. وطرحت لوبن، في مؤتمر انتخابي في مدينة ليون بجنوب شرق فرنسا، الخطوط العريضة لبرنامجها الرئاسي الذي يتضمن 144 "التزامًا،" من بينها الحد من الهجرة وحماية الشركات الفرنسية من المنافسة الدولية غير العادلة بوساطة تدابير حمائية "ذكية" واستعادة عملة وطنية تتناسب مع الاقتصاد الوطني. وتطرقت إلى نقاط أخرى مثل القدرة الشرائية والخدمات الاجتماعية والاستثمارات العامة. كما يشمل برنامجها الرئاسي تحديد سن التقاعد ل60 عامًا وفرض ضريبة إضافية على العاملين الأجانب، وخفض الأعباء الضريبية الاجتماعية، وتقديم منحة لمن يقلُّ دخلهم الشهري عن 1500 يورو، وتحديد المدة القانونية لساعات العمل الأسبوعية ب35 ساعة، وإلغاء الضرائب على الساعات الإضافية. ويشمل البرمامج أيضًا فرض ضريبة 3% على الواردات، وحظر استيراد وبيع المنتجات الأجنبية التي لا تلتزم بالمعايير المفروضة على المنتجين الفرنسيين، وإلغاء التأمين الطبي الشامل الذي توفره الدولة للمهاجرين غير الشرعيين. وتعتزم لوبن فتح 15 ألف وظيفة جديدة في الشرطة والدرك، ورفع موازنة الجيش إلى 2% وصولًا تدريجيًّا إلى 3% من إجمالي الناتج الداخلي، وهو ما يمثل نحو ضِعف الموازنة الحالية، كما تريد فتح 40 ألف مكان جديد بالسجون، واستبدال السجن المؤبد بعقوبة الإعدام التي كانت تدعو لاستعادتها بحكم. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن لوبن ما زالت تتصدر نوايا التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة، فيما يأتي خلفها المرشحان: المُحافظ فرانسوا فيون، والوسطيّ إيمانويل ماكرون، بالإضافة إلى بنوا هامون الذي يسعى لاستعادة شعبية اليسار، وحقَّق مؤخرًا قفزة في نوايا التصويت بواقع 14 نقطة. يُذكر أن لوبن خاضت منافسات الانتخابات الرئاسية عام 2012 وحلَّت في المرتبة الثالثة، إلا أن فرص فوزها في انتخابات 2017 أكبر بكثير في ظل تراجع شعبية "فيون"، الذي ظل لفترة المرشح الأوفر حظًّا، على خلفية مزاعم توظيف أفراد عائلته في وظائف وهمية.
